[1] في «م» ظاهرا: «بالأخيرتين» بدل «في الأخيرتين».

[1] لم نعثر عليه.

[1] الوسائل 5: 341 الباب 26 من أبواب الخلل، الحديث الأول.

[1] الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2.

[1] المدارك 4: 215 و مفتاح الكرامة 2: 336 و الجواهر 12: 239.

[1] الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الأحاديث 1 و 2 و 4.

[1] انظر المدارك 4: 220 و الجواهر 12: 252.

[1] المعتبر 2: 380.

[1] الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديثان 2 و 3.

[1] التهذيب 2: 184 الحديث 732 و 348 الباب 16 احكام السهو، الحديث 1441 و الوسائل 5: 315 الباب 6 من أبواب الخلل، الحديث 2.

[1] البيان: 146.

[1] راجع المختلف 136.

[1] المتقدمتين في صفحة 261.

[1] المستشكل هو صاحب الجواهر 12: 270.

[1] الوسائل 4: 1011 الباب 3 من أبواب التسليم، الأحاديث 2 و 4.

[1] هذه المسألة إلى أخرها غير موجودة في «ط» و محلها بياض، و كتب في هامش الصفحة.

[1] الوسائل 4: 934 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.

[1] في «ط» من حيث احتمال فوات سجدة و إن كان .. إلخ.

[1] في مصححة «ط»: الركعتين.

[1] الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 6.

[1] في «ط»: بعض.

[1] في هامش «ط» ما يلي: هنا بياض مقدار كلمتين.

[1] المعتبر 2: 386.

[1] في «م»: تدل بظاهرهما. و لعلّ الصحيح: بظاهره.

[1] الوسائل 5: 328 الباب 15 من أبواب الخلل، الحديث 2.

[1] المعتبر 2: 386.

[1] الوسائل 5: 305 و 306 الباب 2 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديثان 11 و 12.

[1] كذا في المخطوطة، و في المطبوعة: في صلاة، و كتب الناسخ فوقه: أوقات.

[1] في «ط»: حفظ.

[1] الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، ذيل الحديث الأول.

[1] الوسائل 1: 330 الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 2.

[1] الوسائل 4: 937 الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث 4.

[1] صرح به المحقّق السبزواري في الذخيرة: 375 و هو الظاهر من المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3: 169- 170.

[1] الوسائل 4: 968 الباب 14 من أبواب السجود، الحديث الأول.

[1] الذكرى 224 المسألة السابعة.

[1] الوسائل 5: 341 الباب 25 من أبواب الخلل، الحديثان 2 و 3.

[1] كذا في النسخة، و الظاهر: في رواية.

[1] انظر الجواهر 12: 328.

[1] الوسائل 5: 299 الباب 1 من أبواب الخلل.

[1] الوسائل 5: 319 الباب 9 من أبواب الخلل، الحديثان 2 و 1.

[1] نقل عنه في المختلف: 133.

[1] الوسائل 5: 326 الباب 13 من أبواب الخلل، الحديث 4.

[1] الذكرى: 226.

[1] الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.

[1] الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث الأول.

[1] سنن النسائي 3: 28 باب التحرّي بتفاوت يسير.

[1] في مجمع الفائدة 3: 128: «و العقل لم يجد فرقا، مع عدم العلم بالخلاف» و حكى في مفتاح الكرامة 3: 365 عن المحقّق الثاني في شرحه على الألفيّة عدم الخلاف فيه. و قال أيضا: و قد يظهر من المفاتيح نفي الخلاف عنه.

[1] المختلف: 148.

[1] القول الشاذّ- و هو عدم اعتبار النيّة و التكبيرة- منقول عن القطب الراوندي في شرح النهاية الطوسيّة، انظر الحدائق الناضرة 9: 302.

[1] الوسائل 5: 319 الباب 9 من أبواب الخلل، الحديث 2 و الباب 10، الأحاديث 5 و 7 و 9 و الباب 11 الحديثان 3 و 6.

[1] روض الجنان: 353.

[1] الذكرى: 228.

[1] ما أثبتناه من «ط» و بدل هذه العبارة في «م» ما يلي: [وجوه، ثالثها: اعتبار سبق السبب، و رابعها: تقديم الاجزاء على الاحتياط، لكثرة الفصل على تقدير العكس، و يتلوه تقديم الاحتياط على القول].

[1] الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.

[1] في «ط»: كما و كيفا- و هو خطأ- و في «م»: كما و كما. و لعل تكراره من سهو القلم.

[1] الزيادة اقتضاها السياق.

[1] كذا في النسختين، و الظاهر أنّ في العبارة نقص.

[1] نسبه في الحدائق 9: 258 إلى تصريح الأصحاب، و ادّعى في الرياض 1: 220 عدم الخلاف فيه.

[1] في «ط»: بدليل الإجماع.

[1] في هامش «م» هنا ما يلي: «مع ان الظن يقوم مقام العلم عند تعذّر العلم، كما هو المفروض فيما نحن فيه» و لعله مرتبط بقوله: إذا ظنّ بوقوعه في الحرام [الآتي بعد سطور].

[1] كذا و العبارة مضطربة و ناقصة كما ترى.

[1] الى هنا تم ما وقفنا عليه ممّا يرتبط بأحكام الخلل في النسختين.

[1] الجواهر 12: 365 و الحديث في سنن البيهقي 2: 330 كتاب الصلاة، جماع أبواب سجود السهو، و سنن النسائي 3: 28 باب التحرّي و فيهما: فليتم عليه.

[1] المختلف 148.

[1] الوسائل، 766 الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث الأول.

[1] الوسائل 4: 779 الباب 40 من أبواب القراءة، الحديث الأول.

[1] الوسائل 4: 934 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.

[1] المائدة: 5/ 1.

[1] هنا بياض بمقدار ثلاث كلمات في النسختين و به تنتهي الصفحة (166/ ألف) و اما الصفحة (166/ ب) فأوّلها مبحث قواطع الصلاة و فيه: و يبطل الصلاة بتعمّد الكلام .. إلخ و هو شرح لكتاب إرشاد الأذهان و قد آثرنا جعلها ضمن مباحث الصلاة، انظر المقدمة.