اسم الکتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 201
کراهیة المضاربة مع الذّمی:
یکره المضاربة مع الذمّی، بمعنی اتّخاذه عاملا و ورد النصّ[1]به و لعلّه لأجل عدم احترازه عن الحرام، و بما أنّ النهی إرشادی و لیس بمولوی، تصح المعاملة مع الذمی قطعا خصوصا إذا علمنا احترازه عن الحرام، و لأجل کونه إرشادیا یصح التعدّی منه إلی کل من لا یؤمن منه فی معاملاته من الاحتراز عن الحرام.
إذا جعل رأس المال کلّیا ثم عیّنه فی فرد:
قد عرفت أنّ من شرائط رأس المال أن یکون عینا، فهل المراد منه کونه مشخّصا قبل المضاربة أو یکفی إیقاع العقد علی کلّی ثم تعیینه فی فرد؟ فالسید الطباطبائی علی الجواز، و عدّة من المحشّین علی المنع، و لکن الظاهر هو ما أفاده السید، لما عرفت من أنّه لا دلیل علی هذا الشرط سوی الإجماع المنقول، و لأجل ذلک قال الأردبیلی: «فلو لا الإجماع فی اشتراط کونه غیر دین لأمکن القول بعدمه»[2]و القدر المتیقن من کلماته هو الدین و یؤیده موثقة السکونی[3]لو عملنا بها. و أمّا الإیقاع علی الوجه الکلّی ثم دفع الصک إلیه لیأخذ من البنک، فلا یشمله الإجماع و لا الموثقة. و أمّا التمسّک بعدم صدق عنوان إعطاء المال له، علیه[4]فهو کما تری.
[1]- الوسائل: 13، الباب 2 من أبواب أحکام الشرکة الحدیث 1 و 2. [2]- مجمع الفائدة: 10/ 235. [3]- الوسائل: 13، الباب 5 من أحکام المضاربة الحدیث 1. [4]- مستند العروة: 3/ 228، و لاحظ الحدیث 11 من الباب 1 من أبواب المضاربة.
اسم الکتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 201