إذا اشتری نسیئة فهلک المال:

إذا أذن المالک للعامل فی البیع و الشراء، فاشتری نسیئة و باع کذلک، فهلک المال؟ فقال السید الطباطبائی: «الدین فی ذمّة المالک و للدیّان إذا علم بالحال أو تبیّن له بعد ذلک، الرجوع علی کل منهما»[1].
یلاحظ علیه: أنّ المضاربة من قبیل شرکة المال و العمل، فالشراء و البیع یقع للجهة. و المسئول عنها ظاهرا أمام الناس هو العامل و الناس یتعاملون معه و ربما لا یعرفون المضارب فلیس لهم إلّا الرجوع إلی العامل، غیر أنّ المالک حسب عقد المضاربة، و الرضا بالنسیئة تقبّل الخسارة و الوضیعة المتعلقة بالمال، فیجب علیه الخروج عن عهدة ما خسرته التجارة بهلاک المال و غیره فیرجع العامل إلی المالک.
و ما ذکره السید و أمضاه المعلّقون مبنی علی کون العامل وکیلا عن الموکل فی الشراء و البیع له و لو صح ذلک، لما کان هناک معنی للرجوع إلی الوکیل الذی یعمل بأمر الموکل، و جهل الناس بحقیقة الحال، لا یوجب کونه ضامنا فالحق أنّ الضامن أمام الناس هو العامل و هو یرجع إلی المالک حسب عقد المضاربة مضافا إلی أنّ للشرکة شخصیة حقوقیة کما قلنا سابقا.