لو دفع النصف ثم دفع النصف الآخر:

لو ضاربه علی ألف فدفع إلیه نصفه فعامل به ثم دفع النصف الآخر فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر لأنّه مضاربة واحدة.
إنّما الکلام فیما لو ضاربه علی خمسمائة فدفعها إلیه و عامل بها و فی أثناء التجارة زاده و دفع خمسمائة أخری ففیه التفصیل، فإن دفعه بعنوان توسیع رأس المال و زیادته فحکمه حکم الصورة الأولی، یشترکان فی الربح و الجبر و إن دفع بعنوان مضاربة مستقلة، فلکل ربحه و خسرانه.
تم الکلام إلی هنا بید مؤلّفه الفقیر إلی اللّه، جعفر ابن الفقیه محمد حسین السبحانی التبریزی، فی شهر ذی العقدة الحرام من شهور عام 1414 ه ق.
و الحمد للّه أوّلا و آخرا‌