مفاتيح قصيرة

لاستخدام اختصارات لوحة المفاتيح، استخدم المفاتيح التالية بعد تحديد النص:
الترجمة: Alt+t
الترجمة من النوع الثاني: Alt+Ctrl+t
البحث في مجموعة القرآن: Alt+q
البحث في مجموعة المفردات: Alt+l
البحث في مجموعة الرجال: Alt+r
الملخص: Alt+s
الملخص من النوع الثاني: Alt+Ctrl+s
التعريب: Alt+d

پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود

صيغة PDF

شهادة

الفهرست

اسم الکتاب :

كتاب البيع الجزء : 1 صفحة : 391

المؤلف :

الخميني، السيد مصطفى

و فیه مقاصد
المقصد الأول في حقيقته و ماهيته
و فیه جهات
الجهة الاولى في تعريف ماهيته	7
في أن ماهية البيع اعتبارية حادثة بعد الاجتماع	9
إيقاظ: حول تقسيم أسباب البيع إلى دخيل في الأثر و دخيل في صدق الاسم	10
استئناف: حول حقيقة المعاوضة	11
الجهة الثانية في الأسباب المتوسل بها إلى تلك الماهية الاعتبارية	13
عدم الإشكال في صحة العقد اللفظي	15
بحث و تفصيل في المعاطاة
المبحث الأول في إفادة المعاطاة للملكية	25
الاستدلال على بطلان المعاطاة بعدم تحقق إنشاء المعاملة بالفعل	26
الاستدلال على البطلان بعدم شمول آية الوفاء و
التجارة للمعاطاة	26
الاستدلال على البطلان بالإجماع و بعض المآثیر	29
عدم شمول آية الوفاء للمعاطاة	32
إشكال صاحب الرياض على الاستدلال بالآية و جوابه	35
دلالة آية الوفاء على التأسيس و الإمضاء بالنسبة للعقود	36
وجه عدم إمكان التمسك بآية الوفاء بالعقود	37
عدم شمول آية حل البيع للمعاطاة	38
توهم عدم إمكان تحليل البيع لامتناع تحليل المعنى المسببي	41
توهم عدم إطلاق الآية و جوابه	43
توهم وضع«البيع» للصحيح و عدم شموله للمعاطاة	44
تلخيص الشبهات السابقة	45
تتميم: حول الاستدلال بآية التجارة على صحة المعاطاة	46
شبهات على الاستدلال بآية التجارة لا يمكن دفعها	48
تنبيه: في التمسك بالمستثنى منه في آية التجارة على صحة المعاطاة	51
إشكال عدم إمضاء آية التجارة للمعاطاة العقلائية و جوابه	52
خاتمة: في الروايات المستدل بها على صحة المعاطاة	52
الاستدلال بحديث السلطنة	53
شبهات و تفصيات متعلقة بحديث السلطنة	55
شبهة منع إطلاق حديث السلطنة و جوابها	62
اختصاص حديث السلطنة بالمعاملات العرفية الإمضائية	63
ذنابة: حول سند حديث السلطنة	63
حول التمسك بحديث«المؤمنون» لصحة المعاطاة	65
حول التمسك بحديث حل المال مع الطيب و الرضا لتصحيح المعاطاة	68
خاتمة: حول الاستدلال بآيتي القنطار و الإفضاء على صحة المعاطاة	72
المبحث الثاني في إفادة المعاطاة للزوم	75
الأمور الدالة على أصالة اللزوم	78
الأمر الأول: السيرة العقلائية	78
الأمر الثاني: حول مقتضى عمومات الكتاب و السنة الدالة على أصالة اللزوم	80
الآيات المستدل بها على أصالة اللزوم	82
توهم عدم إمكان التمسك بالآية عند الشك لصيرورة الشبهة موضوعية	84
التمسك بإطلاق المستثنى منه لإثبات العلة التامة المنحصرة	86
توهم عدم خروج الإباحات و القرض و نحوهما من مفهوم الحصر و جوابه	88
الآية الثانية: آية حل البيع	89
الآية الثالثة: آية الميثاق الغليظ	90
الآية الرابعة: آية الوفاء بالعقود	91
صيرورة الشبهة في بقاء العقد موضوعية و لزوم التمسك بالأصل العملي	94
الروايات المستدل بها على أصالة اللزوم	96
الرواية الأولى: رواية عدم حل المال بلا طيب	96
الرواية الثانية: حديث السلطنة	100
الثالثة: عمومات الشروط	102
الرابعة: إطلاقات خيار المجلس	104
الأمر الثالث: حول الأصول العملية الموضوعية و الحكمية	107
و الكلام یقع فی ضمن مراحل
المرحلة الاولى: في جريان استصحاب الملكية الثابتة
بالعقد	107
المرحلة الثانية: في تعارضه مع الاستصحاب الحاكم على جميع هذه الاستصحابات	109
المرحلة الثالثة: حول عدم استصحاب أصل الملكية	111
خاتمة: في حكم الشك في اشتراط الأسباب العرفية بشي‌ء	114
المبحث الثالث في فساد القول بالإباحة على القول ببطلان المعاطاة	117
تنبيهات
التنبيه الأول: حول اعتبار شرائط العقد اللفظي في المعاطاة المفيدة للملكية	121
التنبيه الثاني: في صور المعاطاة	123
و الکلام فی حکم هذه الصور یقع فی مقامین
المقام الأول: في المعاطاة التي يقصد بها التمليك	124
المقام الثاني: في المعاطاة المقصود بها الإباحة	126
التنبيه الثالث: في تميز البائع من المشتري، و المؤجر من المستأجر	128
التنبيه الرابع: حول صحة التعاطي على الإباحة المطلقة	130
الجواب عن الملكية الآنية و التقديرية	131
التنبيه الخامس: في جريانها في جميع العقود و
الإيقاعات إلا في صنفين	134
التنبيه السادس: حول ملزمات المعاطاة بناء على جوازها	136
محصل الكلام في صورة تلف العين	138
حكم تلف إحدى العينين بنحو يبقى اعتبار العقد	139
بيان حال استصحاب الملكية مع استصحاب الجواز	141
الإشكال في لزوم المعاطاة بناء على انحصار دليلها بالسيرة	144
سقوط البحث عن لزوم المعاطاة و جوازها بناء على إفادتها الإباحة	144
التنبيه السابع: حول انقلاب العقد اللفظي إلى المعاطاة مع فقده لبعض شرائطه	145
التنبيه الثامن: في حكم منافع العين عند الرجوع في المعاطاة	148
الجهة الثالثة حول ما قيل أو يمكن أن يقال في صيغ العقود و الإيقاعات	153
مقتضى الأصل عند الشك في اشتراط شي‌ء بشي‌ء	155
الكلام حول اعتبار الصراحة	156
الكلام حول اعتبار الماضوية و العربية و نحوهما	160
الكلام حول اعتبار الموالاة و التنجيز و تقديم الإيجاب و نحوها	161
المسألة الأولى: حول اعتبار تقدم الإيجاب على القبول	163
المسألة الثانية: حول اعتبار الموالاة	165
المسألة الثالثة: حول اعتبار التنجيز	168
أدلة امتناع التعليق و ردها	168
اعتراض الوالد المحقق - مد ظله - على صحة تعليق المنشأ و دفعه	171
المسألة الرابعة: حول اعتبار التطابق بين الإيجاب و
القبول	173
هل يعتبر التطابق في مجرد الذات، أو من جميع الجهات؟	174
فروع
الأول: كفاية إشارة الأخرس	177
الثاني: حو اعتبار وقوع العقد و الإيقاع بلغة المتعاملين	178
الثالث: كفاية الاستيجاب و الإيجاب	178
الرابع: حكم تقارن الإيجاب و القبول زمانا	180
الخامس: الفرق بين أمر الوكيل بالبيع و بين نهيه عن البيع إلا فیه	181
السادس: حكم المقبوض بالعقد الفاسد مع كشف رضا أحدهما أو كليهما	182
السابع: ضمان المقبوض بالعقد الفاسد مع عدم كشف الرضا	184
أدلة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
الأمر الأول: حديث«على اليد»	186
المقام الأول: في سنده	186
المقام الثاني: في دلالته على أن تلفه عليه	187
الأمر الثاني: النصوص الواردة في الأمة المسروقة المستولدة	190
الأمر الثالث: قاعدة«ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»	193
بحث عن دلالة القاعدة و مفادها	194
توهم إرادة العموم الأنواعي أو الإضافي دون الأفرادي و دفعه	196
بحث في أدلة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
الوجه الأول: قاعدة الإقدام	197
الوجه الثاني: قاعدة«على اليد»	199
الوجه الثالث: قاعدة الاحترام	200
الوجه الرابع: قاعدة نفي الضرر و الضرار	202
بحث: حول اختصاص بحث المقبوض بالعقد الفاسد بصورة جهل المتعاملين حال العقد	203
التحقيق في قاعدة«ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده»	205
منع دلالة الروايات السابقة على صحة العكس	208
اختصاص عكس القاعدة بالعقود المعاوضية أو ما لا يقتضي الضمان بذاته	209
تنبيهات
الأول: حول وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد	211
حول التفصيل في الوجوب بين العقود المعاوضية و الإذنية	213
الثامن: ضمان المنافع المستوفاة بالعقد الفاسد	215
التاسع: ضمان المنافع غير المستوفاة	217
العاشر: ضمان المثلي و القيمي	220
فرع: في حكم الشك في أن التالف قيمي أو مثلي	223
تنبيه: في حكم ما لو استلزم أداء المثل ضررا	225
بحث: حول ضمان شخص التالف	226
الحادي عشر: حكم تعذر المثل في الجملة	229
الثاني عشر: تعين القيمة عند تعذر المثل في المثلي	231
الثالث عشر: تحديد قيمة المثلي المتعذر و أنها قيمة يوم الغصب أم لا؟	233
بقي أمور
أحدها: المراد هو التعذر العقلي أو العرفي أو ما لا
يوجب الضرر	235
ثانيها: حول ضمان الصفات غير المتمولة أو الانتزاعية	236
ثالثها: في تعيين زمان المماثلة بين المدفوع و المقبوض	238
رابعها: في مقتضى الأصول العملية بالنسبة للمسائل السابقة	239
فرع: في حكم عود العين التالفة بعد أداء المثل	242
الرابع عشر: بيان ما يضمن به في المثليات و القيميات و أنه قيمة يوم الخطاب	244
تعين قيمة يوم الخطاب	246
استعراض لرواية أبي ولاد الحناط	249
الفقرات التي يمكن الاستدلال بها و محتملاتها	251
سكوت الروايات الأخرى عن تعيين قيمة أي يوم من الأيام	257
تنبيهات
الأول: حول جعل معتبرة أبي ولاد اليمين على المدعي	258
الثاني: في نقصان إحدى صفات المضمون الحقيقية أو الانتزاعية	260
الثالث: في ضمان القيمة السوقية	263
الرابع: في بدل الحيلولة	264
لزوم بدل الحيلولة بناء على ضمان العين	267
حول خروج العين التالفة عرفا عن ملك صاحبها و تملكه
الغرامة	268
حكم صبر صاحب العين إلى أن يرتفع العذر	271
المقصد الثاني في شروط المتعاقدين
الشرط الأول: البلوغ	275
حول دلالة آية ابتلاء اليتامى على شرطية البلوغ	276
التمسك ببعض الروايات الدالة على إرادة الرشد من الآية السابقة	278
المآثير التي يمكن الاستدلال بها على اشتراط البلوغ	280
فروع
الفرع الأول: حول معاملات الصبي بإذن وليه	282
الفرع الثاني: حول كفاية إجازة الولي بعد تصرف الصبي مستقلا	284
حكم معاملات الصبي فيما إذا أنس منه الرشد بالاختبار	285
حول تصحيح معاملة الصبي بالوكالة	286
نفي الإجماع على بطلان معاملة الصبي	287
ذنابة: في المآثير التي قد يستدل بها على سلب عبارة الصبي	289
وجه منع دلالة الطائفة السابقة	292
وجه الخدشة في المآثير المتقدمة	298
بحث و تفصيل: في نفوذ أمر الصبي مطلقا إلا ما خرج بدليل	301
المآثير الدالة على النفوذ مطلقا	303
التمسك بسيرة المتشرعة لإثبات نفوذ أمر الصبي في
الأمور اليسيرة	305
الفرع الثالث: في تصدي أمر الصبي لمعاملات البالغين	306
تنبيه: في إبطال اشتراط قصد مدلول اللفظ	306
الشرط الثاني: تعيين المتعاقدين	309
حكم تعيين المتعاقدين في العقود الشخصية	309
حكم تعيين المتعاقدين في العقود الكلية	312
مسألة: في حكم تعيين غير المالك	316
حكم العالم المعين لغير المالك	316
حكم الجاهل المعين لغير المالك	319
تتميم: حول تعيين المتعاقدين	319
مسألة: في صحة البيع و إن لم يعلم حال المتعاقد و أنه المالك أم لا؟	320
مسألة: في صحة مخاطبة الولي و الوكيل عند إنشاء البيع	321
الشرط الثالث: الاختيار	323
البحث عما شرط في المتعاقدين	323
صحة بيع المكره	326
التمسك بحديث الرفع لبطلان عقد المكره مطلقا و جوابه	328
عودة إلى حكم العقل و العقلاء ببطلان عقد المكره	329
بيان المناط في بطلان عقد المكره	331
بحث: حول اعتبار المندوحة في بيع المكره	334
الاستدلال على المختار بمثال عرفي	338
بحث و تفصيل في الإشارة الإجمالية لفروع المسألة	339
عدم الحاجة إلى تفصيل الفروع بعد انحصار دليل المسألة ببناء العقلاء	339
حكم ما إذا أكرهه على البيع فباع من الكافر	342
حكم الإجبار على بيع شي‌ء بنحو صرف الوجود	343
حكم ما إذا أوجد بيوعا متعددة دفعة	344
مختار الوالد المحقق فيما إذا أوجد المكره بيوعا متعددة دفعة و نقده	347
حكم الإكراه على بيع شخصي مع ضم المكره إليه أمرا آخر	349
حكم الإكراه على بيع متوقف على مقدمات وجودية أو علمية	349
حكم ما إذا أكرهه على أداء الدين الواجب فباع داره	350
حكم إكراه المحتكر على بيع الحنطة أو داره	351
حكم إكراه جماعة على أمر واحد	351
حكم الإكراه على فعل موسع مع بدار المكره	351
حكم بيع الوكيل مع إكراه المالك في أصل الوكالة	353
حكم إكراه المالك على قبول الوكالة في إجراء عقد أو إيقاع	353
حول ما إذا أكره على الطلاق فطلق ناويا أو على البيع فباع ناويا	355
استشكال الوالد المحقق على الصور التي ذكرها الأصحاب و جوابه	356
منع جريان حديث الرفع لإثبات بطلان عقد المكره عند الشك	360
بقي الكلام في أمور
الأمر الأول: حول عدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة	361
شبهات تصحيح عقد المكره بالإجازة	362
الوجه الحق لعدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة	366
وفاء الاعتراض السابق بمقالة المشهور	368
فذلكة الكلام في وجه بطلان بيع المكره	371
الأمر الثاني: في النقل و الكشف	372
الأمر الثالث: حول كفاية الرضا اللاحق و عدمه	374
فهرس المحتویات	377

اسم الکتاب : كتاب البيع الجزء : 1 صفحة : 391 المؤلف : الخميني، السيد مصطفى

صيغة PDF

شهادة

الفهرست