شخص معين فالاستعمال آلى و هذا هو الغالب في الاستعمالات و قد يكون بعمومه من دون لحاظ آلى لاراءة مصداق خاص كما في إرادة التثنية و الجمع في اللفظ فهذا استقلالي لكنه قليل بالنسبة الى الصورة الأولى. و هذا كله قد مرّ في أوائل الكتاب.

كما و انه قد سبق أن نظير ذلك الدلالة التصديقية فإن تكلم العارف بكلام كاشف بدوا عما في ضميره فهو معلول لما في النفس و يدل عليه الكلام دلالة المعلول على علته ثم دلالة هذا الكلام على ما في الخارج يحتاج الى ثبوت ملازمه بين ما في الضمير و ما في الخارج فإن كان معصوما ثبت ما في الخارج في كل من النظري و الضروري لعدم تطرق السهو و النسيان و إلّا فلا و إن كان كلامه نظريا ناشئا من الحدس لامكان عروض الخطاء في النظريات و العدالة مانعة عن صدور الكذب لا عن صدور الخطاء و اما في غير النظريات فالتصديق انّما هو باعتبار التقوى و العدالة. و الحاصل انّ الكلام قد ينظر الى ما في الخارج حقيقة فما في النفس واسطة له كما هو الغالب في المحاورات و قد يكون الأصيل اظهار ما في الضمير لا اثبات الخارج به كدلالة الشهادة و الفتوى على ابراز ما في نفس الشاهد و المفتى- و من هنا ذكرنا سابقا ان صدق الكلام و كذبه ينوط مناط الأصيل في النظر فإن كانت الاصالة الى ما في الخارج كان الصدق و الكذب تابعين لمطابقة الكلام مع ما في الخارج و عدمها و إن كانت ناظرة الى ما في الضمير فكذلك و هكذا في الكنايات كزيد كثير الرماد فهو مستعمل في مفهومه لكن قد يكون المقصود الأصيل اطعامه الضيوف المستلزم لكثرة الرماد و قد يكون المقصود بيان وساخة مسكنه و قذارته مثلا فلا تعدد بل أحد المعنيين تابع للآخر ملازم له فهذا خارج عن مسئلة المجاز و كذا آية المنافقين.

فقد تحصل أمور:

1- [عدم كون العلائق المرسلة مصححة للتجوز]

عدم كون العلائق المرسلة مصححة للتجوز بدليل عدم الاطراد و غيره من النقوض السابقة.