بمعنى التصور و الخطور و هذا لا يصح فإن كان هذا الكلام منه فهو غفلة منه و إن كان من غيره فكذلك. نعم يحتمل أن يكون ذلك من قبيل التعبير اللفظي و الأخذ بالأعم.

و بما ذكرناه علم أمور:

[1- الجمع بين التفتازاني و المحققين بالنزاع اللفظي لا مجال له‌]

منها. ان ما حاول بعضهم من المحاكمة بين الأعلام و بين التفتازاني. حيث قاموا بتقسيم الدلالة الى تصورية و لفظية و قالوا بأنّ النزاع لفظي حيث عبر التفتازاني بالتصوّريّة و الاعلام بالتصديقيّة. فهذا أيضا مما لا مجال له. إذ الدلالة ليست قسمين فإنّ مجرد التصور و الخطور ليس بدلالة لا في اللغة و لا في الاصطلاح فإنّ الدليل لغة ما يكشف عن المدلول لا اخطار المدلول و إلّا لزم حصول القدم و الحدوث في النظر بمجرد تصور التغير و لزم دلالة كل شي‌ء على الضدين اذ كل ما تصورت ضدا فقد حصل في نظرك الضد الآخر فلا يمكن تصحيح كلام التفتازاني بذلك.

[2- كل من الأقسام الثلاثة للدلالة متفاوت مع القسم الآخر]

و منها. ان كلا من أقسام الدلالة (الثلاثة) متفاوتة بمعنى انّ الوضع في الدلالة الوضعية انّما هو من جملة مقدمات الدلالة و أما في الآخرين فالدلالة ذاتية لوجود العلية و المعلولية فيهما التي هما منشأ الدلالة و المعلوم انّ الوضع ليس منشأ لذلك بل هو منشأ التصور بالمعنى الذي مرّ سابقا بأنّه لو صدر اللفظ الموضوع من متكلم عارف بالوضع قائم في مقام التفهيم فتحصل العلية فالوضع لا يكون هو وحده بل هو مع صدور اللفظ من المتكلم العارف حتى انّه لو لم يكن عارفا و صدر منه كلام فلا يكون لكلامه دلالة و الكلام مع شرائطه معلول لما في الضمير فهذه الدلالة تابعة للارادة بمعنى انّه ما لم تكن ارادة لم تحصل علية و معلولية بين الكلام و بين مدلوله. و هذه الدلالة الدالة عما في الضمير مدلول اوليّ للكلام و أما مدلوله الثانوي فهو ما ذكرنا من أنّ المتكلم اما يكون معصوما فكلامه دال على ما في الخارج نظريا و ضروريا و اما ان يكون صادق القول فيدل كلامه على ما في الخارج البديهي خاصة