ذهب صاحب الكفاية الى أن تمايز العلوم بتمايز الأغراض و هذا القول ينشأ من القول بأن الموضوع في كل علم هو عين موضوع مسائل ذلك العلم فانّه قال في الكفاية (موضوع كل علم و هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض هو نفس موضوعات مسائله عينا و ما يتحد معها خارجا و إن كان يغايرها مفهوما تغاير الكلي و مصاديقه و الطبيعي و أفراده ...) [1].
و لا يخفى أن هذا الكلام مردود بأمور. منها انّه عدول عما ذهب اليه القوم من تفسير العوارض الذاتية بما يعرض بلا واسطة أو بواسطة أمر مساو. و منها. عدم حصول التمايز لو أخذ الموضوع هو العنوان الجامع. توضيحه ان اللازم من دعوى الاتحاد بين موضوع العلم و موضوع المسائل هو نفي الواسطة في البين فموضوع النحو الذي هو عبارة عن المعرب و المبنى متحد مع موضوع الفاعل و المفعول و غيرهما من المسائل و هكذا ليس موضوع الأصول هو الأدلة الفقهية بل كلي جامع بين موضوعات الاستصحاب و البراءة و الاشتغال و الأمر و النهي و العام و الخاص و هكذا فالجامع هو الموضوع و إن لم يكن له اسم خاص و عنوان مخصوص كما و انه قد اعترف بذلك و صرح به في الكفاية [2] فالجامع موجود لا محالة و هو بين الأمر و النهي عبارة عن الصيغة و بينهما و بين العام هو اللفظ المستعمل و هكذا فإذا كان العنوان