بحث في تشريح قاعدة المقتضي و المانع 140

جعل الاستصحاب امارة اذا أخذ من العقل و اصلا اذا أخذ من الشرع غير ظاهر الوجه 141

مرجع جميع الأصول الى العلم 142

الحق انّ الاستصحاب حجة من باب احراز المقتضى 143

هل احراز المقتضى كاف أو لا بد من مجامعته للحالة السابقة؟ 143

بعض الأمثلة في المقام. منها مسئلة أصالة اللزوم في العقود 144

و منها أصالة الحقيقة و أصالة العموم و أصالة الاطلاق 144

ايراد العلامة النائيني على قاعدة المقتضى و المانع بوجوه ثلثه 144

الجواب عن الوجوه المشار اليها 145

قولهم انّ العدم المضاف له حظ من الوجود غير صحيح 146

المناقشة في توجيه النائيني (قدّس سرّه) لكلام الشيخ الأعظم 148

اعتبار قاعدة المقتضى و المانع ثابت بدليل العقل و بناء العقلاء 148

موارد بناء العقلاء 148

الألفاظ موضوعة لمعانيها الحقيقية 149

أصالة الاطلاق و العموم تعتمدان على قاعدة المقتضى و المانع 150

أصالة اللزوم لا تستند الى الحالة السابقة بل الى قاعدة الاقتضاء و المنع 151

القاعدة معتبرة سواء انفكت عن الحالة السابقة أو قارنها 151

تتميم نفعه عميم- النسبة بين قاعدة المقتضى و المانع و بين الاستصحاب عموم من وجه 152

الأصول الأربعة ترجع الى القاعدة و هكذا أصول أخر 157

بقى شي‌ء 157

مورد اعتبار أصالة الحقيقة 159

ظواهر الكتاب 160

تحقيق في الكتاب 161

انّ للكتاب محكما و مجملا و متشابها 161

أول مترجم للكتاب هو خاتم الرسل و أوصيائه (عليهم السلام) 162

ما نسب الى الاخباريين من المنع عن العمل بظواهر الكتاب 162

جواب الشيخ عن الروايات التي استدل بها الاخباريون 163

المناقشة في بعض أجوبة الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) 165