هل للعموم صيغة تخصه؟ 115

الجمع المحلى باللام هل يفيد العموم وضعا حيث لا عهد؟ 115

الجمع المعرف و المنكّر لا يتفاوت الوضع فيهما إلّا باعتبار مفاد اللام 115

الجمع المضاف 116

مقدار التخصيص 117

لا مجال لتحديد التخصيص و بيان مقداره إلّا 118

التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 119

الحق في المقام التفصيل 119

قد يئول الأمر الى التوقف 121

الحكم بالتحيّض و عدمه في خصوص القرشية و النبطية 121

المقصد الثاني في الظن 123

نفي الحجية عن القطع لا يتم على اطلاقه 127

التنجز متفرّع على مرحلة التعلق و هي فرع التحقق 128

الايراد على صاحب الكفاية في تقسيمه مراتب الحكم الى أربعة 129

المفاهيم قسمان منشئة و غير منشئه 129

الأحكام الظاهرية ليست إلّا التنجز و العذر 130

تشريح مذهب ابن قبة 131

البحث عن وقوع التعبد بالظن و عدمه 133

الاستدلال بالكتاب على عدم جواز التعبد بالظن و الجواب عنه 133

الاستدلال بالسنة على عدم جواز التعبد بالظن و الجواب عنه 134

الاستدلال بالاجماع و تأييده 134

الاستدلال بالعقل و النظر فيه 134

بحث عن سائر الأصول المؤسسة في المقام 135

مناقشة الشيخ الأعظم في اجراء الأصل و الايراد على مناقشته 135

ما حكى عن المحقق الكاظمي و ايراد الشيخ عليه بوجهين 136

استعمال لفظي الوجوب و الحرمة في الوضعيات كالتكليفيات 137

الصحيح التام من وجوه الأصل هو عدم حجية الظن 139

الظنون الخارجة عن الأصل 139

أصالة الحقيقة 139

أصالة الحقيقة ليست من جملة الظنون الخارجة عن الأصل 139