[أدلة القول باللزوم]

[الدليل الأول: استصحاب الملك الحادث بالمعاطاة]

وجوه (1) أوفقها بالقواعد هو الأوّل (2) بناء على أصالة اللزوم (3) في الملك [1]

التراضي في اللزوم، و إن لم تعتبر صيغة خاصة عندهم.

(1) مبتدأ مؤخّر لخبر محذوف، فكأنّه قيل: «فيه وجوه ثلاثة».

(2) و هو اللزوم من أوّل الأمر و إن لم يكن الدال على التراضي لفظا.

أدلة القول باللزوم الدليل الأول: استصحاب الملك الحادث بالمعاطاة

(3) المراد بهذا الأصل ما يعمّ اللفظي و العملي، لأنّه (قدّس سرّه) استدلّ على اللزوم بالاستصحاب، ثم بالأدلة اللفظية الاجتهادية، و عليه فقوله بعده: «للشك في زواله» ليس قرينة على إرادة خصوص الأصل العملي، بعد صراحة قوله بعد الفراغ من الاستصحاب:

«و يدل على اللزوم مضافا الى ما ذكر عموم .. إلخ».

[1] ثم إنّه ينبغي التعرض لأمور قبل الخوض في أدلة اللزوم.

منها: أن الغرض من البحث عن أصالة اللزوم و إن كان إثبات لزوم الملك بالمعاطاة كالبيع بالصيغة، و عدم تأثير رجوع أحدهما فيما دفعه الى الآخر، إلّا أنّ الأدلة المذكورة في المتن مختلفة المفاد، فبعضها يختص بالبيع كروايات خيار المجلس. و بعضها يثبت لزوم الملك سواء أنشئ بالبيع أم بغيره من العقود المملّكة كالهبة و الصلح، و ذلك كالاستصحاب، و عدّة من الأدلّة الاجتهادية كآية التجارة عن تراض و حديثي الحلّ و السلطنة. و بعضها يفيد لزوم كل عقد شكّ في لزومه و جوازه كآية الوفاء بالعقود، و حديث «المؤمنون عند شروطهم» كما لو أحرز زوجية امرأة، و شكّ في دوامها و انقطاعها، فإنّه ينبغي البناء على الدوام.

و منها: أن مصبّ البحث عن أصالة اللزوم في الملك أو فيه و في غيره هو العقود