يسقط عنه الحدُّ لعماه. فإن ادعى أنَّه اشتبه عليه الأمر، فظنَّ أنَّ التي

أو أمته، لم يصدق، و أقيم عليه الحد».

هلا سقط عنه الحد لظنه أنها زوجته، و ذلك شبهة؟

و كذا القول في الرواية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن امرأة تشبهت لرجل بجاريته، و اضطجعت على فراشه ليلا، فظنها جاريته، فوطئها من غير تحرز فرفع [1] خبره إليه (عليه السلام)، فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا و إقامة الحد على المرأة جهرا.

و في هذا الخبر شيئان كل واحد منهما يوجب الشبهة، و هو أنها تشبهت، الثاني أنه ظنها جاريته.

ثمَّ إذا حكم عليه بأنه زان لم حده سرا؟

الجواب: أما الأعمى فالواجب عليه الاستظهار، لعدم الحاسة، فلا يجوز له الإقدام على الوطء ما لم يستظهر، فلا يقبل اعتذاره بالاشتباه، لأنه اعتذار بما لا يسوغ له الإقدام معه.

و أما الرواية المتضمنة إقامة الحد على الرجل سرا فهي رواية [1] أبي بشر [2] عن أبي نوح: أن عمر أرسل في ذلك إلى علي (عليه السلام) فقال له: اضرب المرأة حدا في العلانية، و الرجل حدا في السر.

ذكرها الشيخ في التهذيب [2]، و الراويان مجهولان.

و سمعنا من بعض فقهائنا [3]: أنه (عليه السلام) أراد إيهام [4] الحاضرين بالأمر [5] بإقامة الحد على الرجل سرا، و لم يقم عليه الحد، استصلاحا و حسما للمادة، لئلا

[1] في ح: «و رفع».

[2] في هامش ك: «بخطه: بشير».

[3] لم نعثر عليه.

[4] في ح: «بايهام».

[5] في ح: «الأمر».

[1] الوسائل، ج 18، الباب 38 من أبواب حد الزنا، ص 409.

[2] التهذيب، ج 10، باب حدود الزنا، ح 169، ص 47.