(مسألة 86) : إذا استؤجر للصلاة عن (زيد) فاشتبه و صلى عن (عمرو)

فان كان على نحو الخطأ في التطبيق بان كان مقصوده الصلاة عمن استؤجر للصلاة عنه فأخطأ في اعتقاده انه عمرو، صح عن زيد و استحق الأجرة و إن كان على نحو آخر لم يستحق الأجرة و لم يصح عن زيد.

(مسألة 87) : الموارد التي يجوز فيها استيجار البالغ للنيابة في العبادات‌

يجوز فيها أيضا استيجار الصبي [79] و اللّه سبحانه العالم.

[79] لا يخلو ذلك من اشكال على ما تقدم في أحكام صلاة الاستئجار‌