و الجواب: الاقرب انها لا تحرم عليه كذلك، بل انها تظل على زوجيّتها و ان كانت مفضاة، نعم عليه دية الافضاء، و هي دينة النفس نصف دية الرجل، شريطة ان يطلّقها و لا يمسكها، و الّا فلا دية عليه، و اما نفقتها فهي واجبة عليه، سواء أ كانت عنده أم انفصل عنها و طلقها، بل و أن تزوّجت بعد الطلاق على الاظهر، نعم لو افضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا، و لا تجب لها الدية مطلقا، و تجب إذا أفضاها قبل التسع اذا كان قد طلقها كما مرّ، و الاحوط الاولى الانفاق عليها ما دامت حية، و لو افضى الاجنبية لم تحرم عليه أيضا.
(مسألة 47): لا فرق فى الاحكام المترتبة على الافضاء بين ان تكون بالدخول في القبل او الدبر،
و هو عبارة عن ايجاد الفضوة و جعل الشيء متّسعا، بان يجعل مسلكي البول و الغائط او الحيض و الغائط او الجميع واحدا، و قد تسأل هل يلحق بالزوجة في الاحكام المذكورة الموطوءة بشبهة أو زنا اذا افضاها قبل بلوغ تسع سنين أو لا؟
و الجواب: لا يلحق بها، كما لا يلحق بالافضاء بدخول الافضاء بالأصبع و نحوه ما عدا الدية.
(مسألة 48): اذا حصل بالدخول قبل التسع عيب دون الافضاء ضمن العيب،
و اذا حصل عيب و الافضاء معا ضمن قيمة العيب و دية الافضاء، و كذا اذا حصل بالاصبع او نحوه.
(مسألة 49): لو زنى بامرأة غير معتدة و لا ذات بعل، لم يحرم نكاحها عليه،
و الأظهر أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة، نعم اذا تزوج شخص