كافة- فكلّ ما فيها من المعادن و المياه و غيرها من الثروات الطبيعية ملك له (عليه السلام) إذا كانت في أراضي الموات و للمسلمين إذا كانت في الأراضي المفتوحة عنوة، و إذا كانت مجعولة بأسباب خاصة كالإحياء و الشراء و نحوهما لم تخضع الأرض في مبدأ الملكية، فإنّ عملية الإحياء إنّما توجب علاقة المحيي بالأرض، سواء كانت على مستوى الملك أم كانت على مستوى الحق، و لا توجب علاقته بالمعادن سواء كانت في أعماق الأرض أم كانت على وجهها؛ لأنّها موجودة مستقلّة في مقابل وجود الأرض، و نسبتها إليها نسبة المظروف إلى الظرف، و على هذا فمن أحيا أرضا كان أحقّ بها، و لا يوجب حصول الحقّ له بما كان فيها من الثروات الطبيعية، كالمعادن و المياه و نحوهما التي لها كيان مستقل، و قد مرّ أنّ أحقّية الشخص للمعادن على وجه الأرض مرتبطة بالحيازة بحسب بذل الجهد و العمل فيها، و أمّا أحقّيته للمعادن في أعماق الأرض، فإنّما هي باكتشافها و الوصول إليها بالحفر، و بكلمة: أنّ مصدر علاقة الإنسان بالمواد المعدنية إنّما هو عملية استخراجها، إذا كانت في أعماق الأرض، و هذا يعني: أنّ الإنسان يملك المادّة التي استخرجها، و لا يملك شيئا منها ما دام يظلّ في موضعه الطبيعي. نعم، هو باكتشافها و الوصول إليها من خلال عملية الحفر، أصبح أحقّ بها من الآخرين، و هذا الحقّ انّما هو على أساس أنّه خلق بعمله و جهده.

هذه فرصة الانتفاع بها و الاستفادة منها، و ما دامت تلك الفرصة موجودة، فقد ظلّ حقّه و إن لم يمارس عملية الانتفاع و الاستفادة منها، و ليس لأيّ فرد أن يستخدم الحفرة التي حفرها في سبيل الوصول إليها و استخراجها من دون إذنه، كما ليس له أن يزاحمه في استخدامها، و إذا كانت المعادن متكوّنة على وجه الأرض، ملكها بعملية الأخذ و الاستيلاء عليها خارجا بحسب ما بذله من الجهد و العمل في سبيل ذلك، و يتحصّل من ذلك أنّ المناجم و المعادن الموجودة في‌