مسألة 169: إن عرف المني فلا إشكال

، و إن لم يعرف فالشهوة و الدفق و فتور الجسد أمارة عليه، و مع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منياً. و في المريض يرجع إلى الشهوة.

مسألة 170: من وجد على بدنه أو ثوبه منياً

، و علم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل، و يعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة، دون ما يحتمل سبقها عليها، و إن علم تاريخ الجنابة و جهل تاريخ الصلاة، و إن كانت الإعادة لها أحوط استحباباً. و إن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شيء.

مسألة 171: إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم واحد منهما أو كلاهما أنها من أحدهما

ففيه صورتان:

الأولى: أن يكون جنابة الآخر واقعاً موضوعاً لحكم إلزامي بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالًا، و ذلك كعدم جواز الاقتداء به في الصلاة إذا كان ممن يقتدى به لولا ذلك و عدم جواز استئجاره للنيابة عن الميت في الصلاة التي وظيفته تفريغ ذمته منها ففي هذه الصورة يجب على العالم بالإجمال ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغسل و كذا الوضوء أيضا إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر تحصيلًا للعلم بالطهارة و لا يجوز له استئجار الآخر للنيابة في الصلاة قبل اغتساله، و لا الاقتداء به بعد تحصيل الطهارة لنفسه، و أما قبل تحصيلها فلا يجوز الاقتداء به بعد تحصيل الطهارة لنفسه، و أما قبل تحصيلها فلا يجوز الاقتداء به للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة حينئذ.

الثانية: أن لا تكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالًا، ففيها لا يجب الغسل على العالم بالجنابة. هذا بالنسبة إلى حكم الشخصين أنفسهما.

و أما غيرهما العالم بجنابة أحدهما إجمالًا و لو لم يعلما هما بذلك