خاص فيكون المصوّرات اربعة و هو غريب و لعلّه لا نزاع فيه و ان الامر اشتبه عليه بل النزاع فيما قرّره الغزالى المضطلع فى العلم و هو التجزّى الملكى‌

[مباحث فى الاجتهاد المتجزأ]

و اذ علمت ذلك فلنورد الكلام فى مواطن‌

الموطن الأوّل اكثر الاصوليّين من مخالفينا كاغلب المتأخّرين من اصحابنا على جوازه و امكانه‌

حتّى ان بعض اعاظم شيوخ مشايخنا جعل التكلّم فى امكانه ممّا لا يليق باهل العلم قال الشيخ سليمان فى العشرة الحق ان فرض التجزى بمعنى الاقتدار على بعض المسائل دون بعض على وجه يساوى استنباط المجتهد المطلق جائز بل واقع و المنازع فيه يكاد يلحق نزاعه بالمباهتة و المكابرة فان الاقتدار ربما كان على نوع خاص من الاحكام بل على صنف من الانواع للانس بمداركه و الاطلاع على ماخذه و استعداد النّفس بسبب ذلك استعدادا قريبا للعلم بذلك الحكم من دليله و ليس هذا بمنكر و كيف ينكره من يسلم تجزى الاقتدار من الاستعداد فى العلوم الالهيّة و الطبيعيّة و العربيّة و الشعر و الانشاء و الترسّل و غيرها من الصّناعات فان الفرق بينها و بين الاستعدادات القريبة لاستنباط