الاحكام الشّرعيّة الفرعيّة تحكم بارد و اقتراح مردود انتهى و انكره جماعة من الاعلام الاماثل كالاستاد و شيخه و بعض مشايخه بل ربما ينسب الى الاوايل منّا و فيه ما اشرنا اليه و اليه اذهب و الذى يدلّ على ذلك انّا لمّا نظرنا فى الفقه وجدناه مبنيّا على اصول اربعة وضعيّة و عقليّة لا يمكن اثبات مسئلة منه الّا بها ضرورة انّ المسألة اما ان يكون لها دليل من الكتاب و السنّة او الاجماع او لا يكون فعلى الاول امّا ان يكون له معارض او لا يكون و الثانى امّا فى نظره او مطلقا ففى الصّورة الاولى لا بدّ من العلاج و لو عجز صناعة فالتخيير او التّوقّف او الحكم بالتساقط و على الثانى تحتاج الى اقتراح و تصرّف و على الثّانى فالغالب ان المسألة اجماعيّة و العلم به يحتاج الى امور فان فقدت الوضعيّة فياتى النظر فى العقليّة و تمييز احكامها و مواردها من القواعد و الاصول و كلّها فى احد قسميها كالبراءة و الاباحة على رأى و الاستصحاب و بعض انواع القياس و المصالح يحتاج الى النظر فى الادلة السمعيّة و العقليّة و هى تحتاج الى تزييف و تقوية و فى العقليّات الصّرفة كالتحسين و التنقيح و الملازمة و البراءة و اجتماع الامر و النّهى و حرمة