خصص بالمستقل من سمع او عقل. و الاول اقرب.

لنا انه لو كان حقيقة فى الباقى- كما كان فى الكل- لزم الاشتراك و المفروض خلافه.

و قد يقال ان ارادة الاستغراق باقية- فلا يراد الباقى حتى يلزم الاشتراك- فان المراد بقول القائل: اكرم بنى تميم الطوال. اكرم من بنى تميم من علمت من صفتهم انهم الطوال- سواء عمهم الطوال او خص بعضهم- و لذا تقول: و اما القصار منهم فلا تكرمهم و يرجع الضمير الى بنى تميم .. لا الى الطوال منهم-.

و كذا معنى اكرم بنى تميم الى الليل. او ان دخلوا. الحكم على جميعهم غايته انه ليس فى جميع الازمنة فى الاول و على جميع الاحوال فى الثانى. و كذا اكرم بنى تميم الا الجهال منهم. الحكم على كل واحد بشرط اتصافه بالعلم. و انت خبير بأن ذلك كله تكلفات باردة، و تجشم حمل الهيئة التركيبية على خلاف وضعه، ليس بأولى من حمل العام فقط على المعنى المجازى. و اول قولنا. رأيت اسدا يرمى. مع قولنا: رأيت شجاعا.- مثلا- الى امر واحد لا يقتضى اتحادهما و كذا تأدية التراكيب الحقيقة لمعنى واحد لا يوجب اتحادهما فى الدلالة. و غرابة تفسير الاستثناء بما ذكر لا يحتاج الى البيان.

حجة القول بكونه حقيقة فى الباقى مطلقا ان اللفظ كان متناولا له حقيقة بالاتفاق، و التناول باق على ما كان انما طرأ عدم تناول الغير. و الجواب انه ان اراد من تناوله حقيقة التناول فى نفس الامر فهو لا يثبت الحقيقة المصطلحة، و ان اراد تناولها بعنوان الحقيقة المصطلحة نمنع ذلك قبل التخصيص اذا المتصف بالحقيقة هو اللفظ باعتبار تناوله للجميع و كون الباقى داخلا فى المعنى الحقيقى لا يستلزم كون اللفظ حقيقة فيه لان الوضع انما ثبت فى حال ارادة جميع الافراد الكلى التفصيلى الافرادى.

احتج القائل بأنه حقيقة ان خص بغير مستقل بأن لفظ العام حال انضمام المخصص‌