اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 28
و ان يعمل في المعادن الباطنة عملا لا يبلغ نيلها، أما بلوغه فهو احياء، و لا تحجير في المعادن الظاهرة كما قالوه، لانه شروع في الاحياء و هو منتف فيها.
و لو أهمل المحجر العمارة مدة طويلة، أجبره الامام على أحد الأمرين، اما الإتمام أو التخلية للغير، حذرا من التعطيل.
870- مفتاح [ما يشترط في الاحياء]
يشترط في الاحياء أن لا يكون عليها يد محترمة من مسلم أو مسالم و لو بالتحجير، و أن لا يكون حريما لعامر بلا خلاف، لما فيه من الضرر المنفي بالإجماع و يأتي بيان الحريم.
و هل يملك الحريم تبعا للعامر أو يكون أولى و أحق به من غيره من دون تملك حقيقة؟ الأشهر الأول، و تظهر الفائدة في بيعه منفردا.
و أن لا يسميه الشارع مشعرا للعبادة، كعرفة و منى و المشعر، لما في تسويغ إحيائها من تفويت الغرض و منافاته البغية فيها، و جوز المحقق ما لا يضر منه و لا يؤدي الى الضيق.
و أن لا يقطعه إمام الأصل، أو يحماه لنفسه أو لغيره، كما أقطع النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) الدور و أرضا بحضرموت و حضر فرس الزبير، و كما حمى النقيع لا بل الصدقة و نعم الجزية و خيل المجاهدين في سبيل اللّه، لان ذلك يفيد اختصاصا فلا يجوز رفعه، و ليس لأحد من المسلمين سوى الإمام إجماعا و للنص «لا حمى الا للّه و لرسوله» [1].
و لو كان حماه (عليه السلام) لمصلحة فزالت، فالظاهر جواز تعرضه.