طعم الأطعمة

الأطعمة جمع طعام و هو في اللغة و العرف اسم لما يؤكل مطلقا و قد يطلق على البرّ و هو القمح و الحنطة. و ليس للكلمة اصطلاح خاص في الشرع و الفقه لكنها موضوعة في الشريعة لأحكام كثيرة تكليفية و وضعية، و لذلك جعلها الأصحاب عنوان كتاب في الفقه مقرونة بعنوان الأشربة، مع أن الأطعمة هي الركن الثالث من أركان ما يقوم به بدن الإنسان و جثته أولها الهواء و ثانيها الماء، و قد قسموا الطعام-أعني كلما يصلح أن يكون طعاما للإنسان-إلى أربعة أصناف: الحيوان البحري، و الحيوان البري، و الحيوان الجوي أي الطيور، و الأطعمة الجامدة غير الحيوانية.

و ليعلم قبل بيان حال الأصناف أن المحرم من أنواع الحيوان غير محصور، و المحلل منه محصور منضبط و لو بضابطة كلية، كقوله في حيوان الماء: كل ما كان سمكا و كان له فلس فهو حلال، و في حيوان البرّ: كل ما ليس له ناب و لا مخلب و لا كان من جنس الحشار و لا نصّ على تحريمه بالخصوص فهو حلال و هكذا، و إن كان هذا الضابط غير خال عن الخدشة، و هذا بخلاف الأطعمة غير الحيوانية كالأشربة فإن المحلل منها غير محصور و المحرم منها محصور مضبوط، و لذلك تعرض الأصحاب في الحيوان للمحللات و في الأطعمة للمحرمات. إذا عرفت ذلك فنقول:

أما القسم الأول: فقد ذكروا في بيان أقسامه و أحكامه فروعا كثيرة. نظير انه لا يؤكل من الحيوان البحري إلا السمك و الطير في الجملة، و يحرم غيرهما من أنواع حيوان البحر حتى ما يؤكل مثله في البرّ كالبقر و الجاموس و الفرس، و أنه لا يؤكل من السمك إلا ما كان له فلس و قشور بالأصل و إن زالت بالعرض كالكنعت و الروبيان. و أن بيض السمك تابع له في الحلية و الحرمة. و أن البيض المشتبه كونه من الحلال و الحرام محلل للأصل.

و أما الثاني: فقد ذكروا أن البهائم البرية على قسمين: إنسية و وحشية فيحل من الأول أصناف الغنم و البقر و الإبل و يكره الخيل و البغال و الحمير و يحرم ما وراء ذلك كالكلب و السنور، و يحل من الثاني الظبي و الغزال و البقر و الكبش الجبلي و اليحمور و الحمير،