الإيمان و الإسلام ماهية التباين و تحققا العموم المطلق فإن الإسلام أعم من الإيمان، و هذا المعنى يستفاد من نصوص كثيرة واردة في بيان معنى الإسلام و الإيمان و الفرق بينهما. و لذا لما قال الإمام عليه السلام: إن الإيمان يشارك الإسلام و الإسلام لا يشارك الإيمان، قال سماعة:

فصفها لي فقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلاّ اللّه و التصديق برسوله صلّى اللّه عليه و آله و به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث و على ظاهره جماعة الناس، و الإيمان الهدى و ما ثبت في القلوب و ما ظهر من العمل به و الإيمان أرفع من الإسلام و بدرجة ان الإيمان يشارك الإسلام في الظاهر و الإسلام لا يشارك الإيمان في الباطن و إن اجتمعا في القول و الصفة انتهى.

ثم إن للإيمان معنى خاصا في اصطلاح فقهائنا بل و عند أهل الولاية، و لعله قد صار حقيقة فيه عندهم بوضع تعييني أو تعيّني، و هو الإذعان بمقتضى الإسلام مع الاعتقاد بالإمامة و الولاية و أن اللّه تعالى قد نصب للناس خلفاء و جعلهم أئمة و أمر نبيّه بإبلاغ ذلك إلى الناس، أوّلهم علي بن أبي طالب و آخرهم حجة بن الحسن العسكري عليهم السلام فهم منصوبون من قبل اللّه تعالى و رسوله للأمة الإسلامية جمعاء تدوم إمامتهم بدوام النبوة و الدين و يجب الإذعان بذلك كالإذعان بالنبوة و الكتاب و المعاد، فالمسلم المعتقد بالنصب مؤمن و المسلم غير المعتقد غير مؤمن بهذا الاصطلاح، و البحث عن الإيمان بهذا المعنى قد يكون كلاميا إذا كان الغرض إثبات ذلك بالأدلة العقلية و النقلية الكتابية و الروائية، و بيان ما يترتب عليه و على تركه من المثوبة و العقوبة الأخروية، و قد يكون فقهيا إذا كان الغرض ترتب الأحكام الفرعية عليه تكليفا أو وضعا و لذلك عنون الفقهاء ذلك في موارد من الفقه، و البحث عنه من هذه الجهة مورد كلامنا في الكتاب فمن أهم ما يترتب عليه شرطيته لأمور.

منها: شرطيته في القاضي المنصوب من قبل ولي الأمر و في قاضي التحكيم، فإنهم قد ذكروا أنه يشترط فيه الإيمان و الإذعان بالولاية فلا يجوز للمؤمن بل و للمسلم المرافعة إلى غير المؤمن، و في الجواهر أنه قد تواترت النصوص في النهي عن المرافعة إلى قضاتهم بل هو من ضروريات مذهبنا.