responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 5  صفحة : 301

(1) - و يلي هذا الوجه في البيان قول من خفف إن و نصب كلا و خفف لما قال سيبويه حدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول أن عمرا لمنطلق قال و أهل المدينة يقرءون و إن كلا لما جميع لدينا محضرون يخففون و ينصبون كما قالوا:

"كأن ثدييه حقان"

و وجه النصب بها مع التخفيف من القياس أن إن مشبهة في نصبها بالفعل و الفعل يعمل محذوفا كما يعلم غير محذوف و ذلك في نحو لم يك زيد منطلقا «فَلاََ تَكُ فِي مِرْيَةٍ» و كذلك لا أدر فأما من خفف أن و نصب كلا و ثقل لما فقراءته مشكلة و ذلك أن إن إذا نصب بها و إن كانت مخففة كانت بمنزلتها مثقلة و لما إذا شددت كانت بمنزلة إلا و كذلك قراءة من شدد لما و ثقل أن مشكلة و ذلك أن إن إذا ثقلت و إذا خففت و نصب بها فهي في معنى الثقيلة فكما لا يحسن تثقيل إن زيدا إلا منطلق كذلك لا يحسن تثقيل إن و تثقيل لما فأما مجي‌ء لما في قولهم نشدتك الله لما فعلت و إلا فعلت فقال الخليل الوجه لتفعلن كما تقول أقسمت عليك لتفعلن و أما دخول إلا و لما فلأن المعنى الطلب فكأنه أراد ما أسألك إلا فعل كذا و لم يذكر حرف النفي في اللفظ و إن كان مرادا كما جاء في قولهم شر أهر ذا ناب أي ما أهره إلا شر و ليس في الآية معنى نفي و لا طلب فإن قال قائل لمن ما فأدغم النون في الميم بعد ما قبلها ميما فإن ذلك لا يسوغ أ لا ترى أن الحرف المدغم إذا كان قبله ساكن نحو قوم مالك لم يقو الإدغام فيه على أن يحرك الساكن الذي قبل الحرف المدغم فإذا لم يجز ذلك فيه و كان التغيير أسهل من الحذف فإن لا يجوز الحذف الذي هو أذهب في باب التغيير من تحرك الساكن أجدر على أن في هذه السورة ميمات اجتمعت في الإدغام أكثر مما كان يجتمع في لمن ما و لم يحذف منها شي‌ء و ذلك قوله‌ عَلى‌ََ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ فإذا لم يحذف شي‌ء من هذا فإن لا يحذف ثم أجدر و قد روي أنه قد قرأ و إن كلا لما منونا كما قال‌ وَ تَأْكُلُونَ اَلتُّرََاثَ أَكْلاً لَمًّا فوصف بالمصدر فإن قال أن لما فيمن ثقل إنما هو لما هذه وقف عليها بالألف ثم أجري في الوصل مجرى الوقف فذلك مما يجوز في الشعر و وجه الإشكال فيه أبين من هذا الوجه و قد حكى عن الكسائي أنه قال لا أعرف وجه التثقيل في لما و لم يبعد فيما قال و لو خفف مخفف أن و رفع كلا بعدها لجاز تثقيل لما مع ذلك على أن يكون المعنى ما كل إلا ليوفينهم فيكون ذلك كقوله‌ وَ إِنْ كُلُّ ذََلِكَ لَمََّا مَتََاعُ اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا و لكان ذلك أبين من النصب في كل و التثقيل للما و ينبغي أن يقدر المضاف إليه كل نكرة ليحسن وصفه بالنكرة و لا يقدر إضافته إلى معرفة فيمتنع أن يكون لما وصفا له و لا يجوز أن يكون حالا لأنه لا شي‌ء في الكلام عاملا في الحال هذا كله كلام‌

اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 5  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست