عَقْلِي ، وليس بالضَرورة أنْ يكون نَقدهم هذا مُنصَبَّاً على تكذيب الراوي ، فالعَوارِض والآفات الّتي تَطْرَأ على الحديث النَبوي كثيرة ، كما قُلنا من قَبل ، كالخطأ والاشتباه ، ونَقْلِ الحديث دون ملابَساتِه ، مّما قد يُؤدِّي إلى حدوث تعارض واختلاف مع القرآن ، والعقل ، والسُنّة النبويّة .

2 - نَقْد المُحتوى عند عُمَر

المُطلَّقة المَبْتُوتَة لا نَفَقة لها .

روى الشعبي قال : ( دخلتُ على فاطمة بنت قيس ، فسألتها عن قضاء رسول الله (ص) في السُكْنى والنَفَقة ، قالت : فلم يجعل لي سُكنى ولا نَفَقة ، وأمرني أن أعتدّ في بيت أُمّ مَكتوم ) [127] .

وقد أنكر عُمر هذا الحديث ولم يأخذ به ، واعتبره مُخالِفاً للقرآن ، روى ابن داود ، عن أبي إسحاق ، قال : ( كنت في المَسجد الجامِع مع الأسود ، فقال : أتتْ فاطمةُ بنت قيس عُمرَ بن الخطّاب ، فقال : ما كُنّا لنَدع كتاب ربّنا وسُنّة نبيّنا (ص) لِقولِ امرأة لا ندري أحفظت [ ذلك ] أم لا ؟! [128] .

3 - نَقد المَتن عند ابن عبّاس

الوضوء مّما مَسَّتْ النار .

روى النسائي عن أبي هريرة ، قال : ( سمعتُ رسول الله (ص) يقول :( تَوضّؤوا مّما مَسّتْ النار ) [129] ، وقد استَبعدَ ابن عبّاس هذه الرواية ، وكان يعتقد أنّ الطعام الحلال لا ينقض الوضوء ، فكان يقول : ( أتَوَضّأ من طعام أجِده في كتاب الله حلالاً ، لأنّ النار مَسّتهُ ) [130] .