يصحّ الإسناد ولا يصحّ المَتن ، وقد لا يصحّ السَنَد ، ويصحّ المَتن من طريق آخر .

ولذلك فإنّ الحُكمَ على الرواة غالباً ما يكون لمَصلَحة المَتن .

ب - الضَبْط :

وهو يَقْظَةُ المُحدِّثِ عند تَحَمّله ، ورسوخ ما حفظه في ذاكرته ، وصيانة كتابه من كلّ تغيير ، إلى حين الأداء [28] .

ويُقسَّم إلى قسمين : ضَبْط صَدْرٍ ، ضَبْط كتاب .

فضبط الصدر تعني : أن يُثبِت الراوي ما سمعه ، بحيث يتمكّن من استحضاره مَتى شاء .

أما ضبط الكتاب فهو : صِيانَته لديه ، منذ سمع فيه وصحَّحه ، إلى أن يُؤدِّي عنه [29] .

ويُعرَف ضبط الراوي من خلال موافقة مَروِيّاته مع مَروِيّات الثِقات ، فإن وافقتها ، في الغالب ، فهو ضابِط ، وإلاّ فلا .

فالعوامل الّتي تُؤدِّي إلى القدح بهذه الصفة ، هي : الوَهْم ، والغَلَط ، ومُخالَفة مَروِيّاته مع مَرويّات الثِقات .

ومن البديهي أنّ هناك علاقة مُتبادَلَة بين قوّة الحِفظ والضَبط وصحّة المتن ، فكلّما كان الراوي ضابِطاً ، قَلّت نسبة الخطأ في متن الرواية .

3 - علاقة نَقد المَتن مع فقه الحديث .

والمُراد من فِقه الحديث هو : العلم الّذي يبحث في مَتن الحديث خاصّة ، في شرح لُغاته وبيان حالاته ، من كونه نصّاً أو ظاهراً ، عامّاً أو خاصّاً ، مُطلَقاً أو مُقيَّداً ، مُجمَلاً أو مُبيَّناً ، مُعارَضَاً أو غير مُعارَض [30] .

وهناك أُصول وضوابِط ، يُمكن من خِلالها فَهْم الحديث فَهْماً صحيحاً ، كالتَنَبُّه إلى أسباب ومُلابَسات ورود الحديث ومقاصده ، والتمييز بين الوسيلة المُتَغَيِّرة والهدف الثابت للحديث .

ومثل هذه الضوابِط قلّما تُبحَث وتُحَقَّق بدراسةٍ مُستقلة .

وهناك نقطة ذات أهميّة كبيرة ، وهي أنّه لا يصحّ نقد الحديث والحُكم عليه بالوَضعِ والضَعفِ ، لعلاماتِ في مَتنِه ، قبل فَهمه فَهماً صحيحاً ، بالضوابِط والمعايِير المعروفة في