2 - علاقة نَقد المَتن مع علم الجَرحِ والتَعديل .

الجَرحُ والتَعديل : هو العلم الّذي يبحث في أحوال الرواة ، من حيث قبول رواياتهم ، أو ردِّها [24] .

وهو من العلوم المساعدة في نقد الحديث ؛ لأنّه يبحث في المواضيع الّتي تَتَعلَّق بشروط الراوي ، من حيث العدالة والضَبط ، والأسباب الّتي تقدح فيهما .

ويُمكن تناول هذا العلم ، وعلاقته مع نقد المتن من زاويتين ، هي :

أ - العدالة :

وقع الاختلاف بين المُحدِّثين في اعتبارها ، وفي موضوعها .

فقد عرَّفها بعضهم بأنّها : عبارة عن مَلَكَة نفسانيّة راسخة ، باعِثة على ملازمة التَقوى ، وترك ارتكاب الكبائر ، والإصرار على الصغائر ، وترك ارتكاب مُنافِيات المُروءة [25] .

وعَرَّف ابن حبّان العدالة فقال : ( هو ما كان ظاهر أحواله طاعة اللَّه تعالى ) [26] .

وهذا الشرط من الأمور الاحتياطيّة التي اشترطها المُحدِّثون ، للتَحرُّز من الكذب في الحديث ، فحتّى الّذين لم يشترطوا هذا الشرط ، وقبلوا رواية الفاسق ، فإنّهم اشترطوا أن يكون مُتَحرِّزاً في روايته ، كما أشار إلى ذلك الشيخ الطوسي ، في عمل الطائفة بخبر الفاسق ، إذا كان مُتحرِّزاً في روايته [27] .

وهناك شروط أُخرى اشترطها المُحدِّثون للاحتياط في الرواية ، كالبلوغ ، والعقل ، فلا تُقبَل رواية غير المُميّز والمَجنون ، وهذه الشروط لها دور رئيسي في الحديث وصِيانَته ، وهي تدلّ على مَبلَغ عناية المُحدِّثين في صِيانة السُنّة ، فكلّما كان الإسناد كامل النِظام ، مُحتوِياً على أسماء حَسنة ، استُبعِدَ كلّ اشتباه وسوء ظنّ ، فإنّ العادل لا يكذب ، وإلاّ سَقطتْ عنه العدالة ، والضابِط غالباً لا يسهو ، أو يغلط ، والمُخالَفة نادرة .

وكما قُلنا : إنّ هذه ليست قاعدة عامّة ، إذ القاعدة أنّه لا تلازم بين الإسناد والمَتن ، فقد