3 - أن يصحّ السَنَد ويضعف المَتن .

4 - أن يصحّ المَتن ويضعف السَنَد .

أمّا في الحالة الأُولى ، فيكون الحديث صحيحاً قطعاً ، ويُحتجّ به .

ويُرَدّ في الحالة الثانية .

أمّا بالنسبة إلى الحالة الثالثة ، فإنّ بعضَهم قال : إنّنا لا نقول في هذه الموارد : أنّ الحديث صحيح مطلقاً ، بل نقول صحيح الإسناد فقط .

وهنا قد يرد إشكال ، وهو : أنّه كيف يكون الإسناد صحيحاً والمتن واهياً ، علماً بأنّ من شروط الصحّة أن لا يكون الحديث شاذّاً ولا مَعلُولاً ، والعلّة كما تَقَع في السَنَد تَقَع في المَتن أيضاً ، فإذا كان الحديث صحيحاً ، فلابُدَّ أن يَصحّ المَتن أيضاً ؟

نعم ، يُمكن أن يُحَلَّ هذا الإشكال ، فيما إذا كانت جميع الشروط المأخوذة بالصحّة ترجع إلى السَنَدِ وحدهُ فقط ، ولم يُؤخَذ بهذا الشرط في تعريف الحديث الصحيح .

أمّا بالنسبة إلى الحالة الرابعة ، فلا يُقبَل الحديث ؛ لأنّه لا يكفي أن يكون معنى الحديث مُستقيماً لِكي نَعزُوه إلى المعصوم ، بل لابُدَّ أن تصحَّ النسبة كذلك .

نعم ، يُمكن القبول به على بعض المَباني ، الّتي تأخذ الوثوق بالرواية بنَظَرِ الاعتبار وإن كانت ضعيفة ، فيما إذا اقتَرَنَت ببعضِ القَرائِن .

المَبحث الرابع : علاقة نَقد المُحتوى بعلوم الحديث الأُخرى

اختلف علماء الحديث من السُنّة والشيعة في تقسيم هذه العلوم ، ولكنّ الرأي المشهور عند أهل السُنّة أنّ علوم الحديث تنقسم إلى قِسمين :

1 - عِلم الروايَة : وهو العلم الّذي يقوم بنقل ما أُضيف إلى النبي (ص) من قولٍ ، أو فعلٍ ، أو تقريرٍ ، أو صفةٍ خُلقيّة ، نقلاً دقيقاً مُحرَّراً [11] .

وأضاف بعضهم ، ما أُضيف إلى الصحابة والتابِعين [12] .

2 - علم الدِرايَة : وهو مجموعة القواعد والمسائل الّتي يُعرَف بها حال الراوِي