2 - الأدلّة الّتي تدلّ على كونِهم واسِطة إلى سُنّة النبي :

أ - عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : ( حَديثِي حَديثُ أبي ، وحَديثُ أبي حَديثُ جَدِّي ، وحَديثُ جَدِّي حَديثُ الحسن ، و . . . وحديثُ أمير المؤمنين حَديثُ رسولِ الله‌ (صلى الله عليه وآله) ، وحَديثُ رسولِ الله ‌(صلى الله عليه وآله) قولُ الله ( عَزَّ وَجَلَّ ) ) .

ب - عن يونس بن عبد الرحمان ، عن هِشام بن الحَكم ـ في حديثٍ طويل نقتصرُ على مَوضع الحَاجة ـ ، أنّه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : ( لا تَقْبَلوا علينا حَديثاً إلاّ ما وافقَ القرآن والسُنّة . . . فإنّا إذا حَدَّثْنا قُلنا : قال الله ( عزّ وجلّ ) ، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ) .

وغيرها من الأحاديث .

والفرق بين المجموعة الأُولى من الأدلّة والثانية ، أنّ الثانية تُثبِتْ حُجّيّة أقوالهم وسُنّتهم بما هُم رُواة مُوَثَّقون ، وطريق إلى سُنّة النبي ، على عكس الأدلّة الأُولى ، فهي تُثبِت حُجِّية سُنّتهم بصورةٍ مُستقلّة (313) .

المبحث الثالث : أدلّة القاعدة

استُدِلَّ على هذه القاعدة بالقُرآن والسُنّة والإجماع ، والأحاديث على طائفتين :

الطائفة الأُولى :

ما يَدلّ صراحة على رَدِّ كلّ حديث يُخالِف السُنّة ، وهي :

1 - عن ابن أبي يَعفور ، قال : ( سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اختلاف الحديث ، يَرويه مَن نَثِق به ، ومنهم مَن لا نَثِق به ؟ قال : إذا وردَ عليكم حَديث فوَجدتُم له شاهِداً من كتاب الله ، أو من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وإلاّ فالّذي جاءَكم به أولَى به ) (314) .

2 - عن أبي جعفر (عليه السلام) في مُناظَرته مع يَحيى بن أكثر ، أنّه قال : ( قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حُجّة الوَداع : قد كَثُرتْ عليَّ الكذَّابَة وستَكْثُر ، فمَن كَذبَ عليَّ مُتعمّداً فليَتَبَوّأ مَقعدَه من النار ، فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسُنَّتي ، فمَن وافَق كتاب الله