الكفاية[1]، بل قد استدل غير واحد[2] بهذه الصحيحة في أصل المسألة.

وكيف كان، فلا ريب في دلالته على عدم وجوب التقسيم اثلاثا، بل عدم جوازه أحيانا، مع أنه قد لا يجود ابن السبيل، بل اليتيم في بعض الاوقات.

والتزام العزل لهما أو خروج هذه الصورة عن إطلاق الآية بعيد جدا، مع أن اليتيم إذا اعتبرنا فيه الفقر فلا يظهر وجه، لاستقلال كل منهما بالمصرفية، فالصرف في اليتيم صرف في الفقير، فتثليث القسمة غير واجب أبدا ولم يقل بوجوب التثنية أحد، مع أن ابن السبيل غير حاضر غالبا بالنسبة إلى أغلب المكلفين بالخمس.

نعم، يمكن أن تظهر الثمرة في عدم جواز إعطاء كل النصف لغير اليتيم مع وجوده، أو أن يلتزم بأن المراد بالمساكين خصوص البالغين.

هذا، مع أن الآية مختصة بالمشافهين، ولا ريب في انحصار الخمس في زمن صدور الآية بما كان يجتمع عند النبي (صلى الله عليه وآله)، أو يقال: إن المراد بالموصول هو ما غنمه جميع المخاطبين لا كل مخاطب.

[1] راجع الوسائل 6: 358، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث 8.

[2] منهم المحدث البحراني في الحدائق 12: 379، وصاحب الجواهر في الجواهر 16: 101.

تقسيم النبي والامام مجموع الخمس على جميع الاصناف

ولا يبعد التزام وجوب تقسيم مجموع الخمس الحاصل في يد النبي والامام صلى الله عليهما وآلهما على جميع الاصناف، بل الاشخاص، بل لا ريب في وجوبه بناء على إرادة ما غنمه مجموع المخاطبين لا كل واحد منهم، نظرا إلى أن حكمة الخمس رفع حاجتهم، بل وكذلك الفقيه إذا وصل

(*)