والتحقيق: أن المراد بالجوهر إن كان مطلق ما يقابل وجه الارض من غير النباتات، فلا فرق بين ما في المدارك والتذكرة.
وإن كان أخص من ذلك، ففيه إجمال، من جهة إجمال لفظ الجوهر، فلا ينفع الاخذ به، مع كون تفسير التذكرة [3] المحكي عن ابن الاثير[4] أعم منه، فهو أولى بالاخذ من الاخص، لانه يثبت ما لا ينفيه مدعي الاخص.
صفحة [ مضافا إلى دعوى الاجماع عليه عن التذكرة[5] والمنتهى[6]، بل لا يبعد موافقته للعرف أيضا ][7].
مضافا إلى عمومات وجوب الخمس في الارض وما أخرج الله منها.
ويؤيد ذلك: أن اللازم من تحديد صاحب المدارك كون مثل النفط خارجا عن المعدن ملحقا به من جهة الصحيحة السابقة[8]، مع أنهم يجرون عليه أحكام المعدن من حيث الشروط والاحكام.
وأما ما في المسالك[9]، فالظاهر أنه أعم من ذلك، لكن مساعدة العرف