اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 705
[واحد] [1] منهما نصف قيمته يوم جنايته عليه، و لا يرجع الأوّل بشيء، لأنّه لم يضمن الجميع فلم يجن على ما دخل في ضمان الأوّل [2]، فعلى الأوّل خمسة و نصف، و على الثاني خمسة تصير عشرة و نصفا تبسط العشرة عليها [3]. فعلى الأوّل خمسة و نصف من عشرة، و نصف من عشرة، و على الثاني خمسة من عشرة، و نصف من عشرة.
و طريقه: أن تضرب ما على كلّ واحد منهما في القيمة، فما اجتمع قسّمته على عشرة و نصف، فتأخذ من كلّ عشرة و نصف [4] درهما، فتضرب الخمسة و نصفا الّتي هي على الأوّل في عشرة تصير خمسة و خمسين، تأخذ من كلّ عشرة و نصف واحدا، فيكون ما يخصّها خمسة دراهم و سبع درهم و ثلثي سبع درهم، ثمّ تضرب ما على الآخر- و هو خمسة في عشرة- تكون خمسين تقسّمها على عشرة و نصف تكون أربعة و خمسة أسباع و ثلث سبع.
الخامس:
يدخل أرش جناية كلّ منهما في بدل النفس، و على كلّ منهما نصف قيمته يوم جنايته، فعلى الأوّل نصف قيمته يوم الجناية خمسة، و على الثاني أربعة و نصف و يضيع نصف درهم.
السادس:
يدخل أرش جناية كلّ واحد منهما [5] في بدل النفس، و يفرض كلّ واحد منهما كأنّه انفرد بقتله، و يوجب عليه كمال قيمته يوم جنى عليه، و يضم إحدى القيمتين إلى الأخرى، و يقسّم ما اجتمع على عشرة فتبسط تسعة عشر على عشرة، فيكون على الأوّل عشرة من تسعة عشر من عشرة، و على الثاني تسعة من تسعة عشر من عشرة.
و لو جنى الأوّل خمسة و الثاني درهما فالأوّل جنى و قيمته عشرة و الثاني جنى و قيمته خمسة تبسط العشرة على خمسة عشر، فعلى الأوّل عشرة ثلثا