المقصد الخامس في القضاء على الغائب

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل في المدّعي

و لا بدّ أن يدّعي معلوما في جنسه و وصفه و قدره، صريحا، بأن يقول: إنّي مطالب به.

فلو قال: لي عليه كذا لم يكف في الحكم، و يفتقر إلى البيّنة.

و هل يشترط أن يدّعي جحود الغائب؟ نظر، فإن شرطناه لم تسمع دعواه لو اعترف بأنّه معترف.

و لو لم يتعرّض لجحوده سمعت، و يحلف مع البيّنة على عدم الإبراء و الإسقاط و الاعتياض.

و لا يجب التعرّض في اليمين، لصدق الشهود.

و لو ادّعى وكيله على الغائب لم يحلف، و يسلّم إليه الحقّ بعد كفيل، فإن حلف موكّله الغائب و إلّا استعيد.

و كذا يأخذ وليّ الطفل و المجنون المال مع البيّنة و يكفل.

لو ادّعى الغريم البراءة، أو قال لوكيل الغائب: أبرأني موكّلك، أو دفعت إليه لم ينفعه، و ألزم بتسليم المال، ثمّ يثبت الإبراء.