اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 303
و لو أعتق بعد التلبّس فكذلك على إشكال. أمّا لو أفسد ما شرّع فيه من الصوم فإنّه يجب الشهران قطعا. و كذا لو أيسر و أفسد تعيّن العتق.
و لا يجب نيّة التتابع، بل يكفيه كلّ ليلة نيّة صوم غد عن الكفّارة.
و لا يجزيه نيّة الصوم المفروض. و يتخيّر بين صوم شهرين هلاليّين، أو ثلاثين يوما و شهرا هلاليّا.
و يجب التتابع بأن يصوم شهرا متتابعا، و من الثاني شيئا و لو يوما. و هل يجوز تفريق الباقي؟ قولان، و لا خلاف في إجزائه.
و لو أفطر في أثناء الأوّل أو بعده قبل أن يصوم من الثاني شيئا، فإن كان مختارا استأنف و لا كفّارة، و إن كان لعذر كمرض أو سفر ضروريّ أو حيض بنى، و السفر الاختياريّ قاطع للتتابع. و في نسيان النيّة إشكال.
و لا ينقطع بإفطار الحامل و المرضع إذا خافتا على أنفسهما، أو على الولد على رأي، و لا بالإكراه على الإفطار، سواء وجر الماء في حلقه، أو ضرب حتّى شرب، أو توعّد عليه.
و ينقطع التتابع بصوم زمان لا يسلم فيه الشهر و اليوم عن وجوب إفطار في أثنائه شرعا كالعيد، أو وجوب صومه كذلك كرمضان.
و لا ينقطع بنذر الأثانين دائما. و لو نذر أثانين سنة ففي وجوب الصبر حتّى تخرج إشكال، أقربه الوجوب، إلّا مع الضرر.
و لو صام يوما في أثناء الشهر و اليوم لا بنيّة الكفارة انقطع تتابعه و عليه الاستئناف، إلّا في الأثانين و شبهها.
و لو حاضت في أثناء الثلاثة أيّام في كفّارة اليمين فالأقوى انقطاع تتابعها.
و وطء المظاهر يقطع التتابع و إن كان ليلا على رأي.
الطرف الرابع في الإطعام
و إذا عجز في المرتّبة عن الصيام انتقل فرضه إلى الإطعام. و يجب إطعام ستّين
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 303