[الأمر الثاني]

ب: أن تكون الأمّ مولاة، فلو كانت حرّة في الأصل فلا ولاء.

[الأمر الثالث]

ج: أن يعتق الأب، فلو مات على الرقّ لم ينجرّ الولاء بحال. فلو اختلف السيّدان فقال سيّد العبد [1]: مات حرّا قدّم قول مولى الأمّ، لأصالة بقاء الرق.

[الأمر الرابع]

د: أن لا يباشر بالعتق، فلو ولدت المعتقة عبدا فأعتقه مولاه أو أعتقوا حملا مع أمّهم فلا جرّ.

و لو حملت بهم أحرارا بعد العتق من مملوك فولاؤهم لمولى أمّهم.

و لو كان أبوهم حرّا في الأصل فلا ولاء.

و لو كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى أبيهم.

و لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم أو بعد الحمل بهم انجرّ الولاء من مولى أمّهم إلى مولى أبيهم. و هل يشترط في الجرّ التحاق النسب؟ إشكال.

و إذا انجرّ الولاء إلى مولى [2] الأب ثمّ انقرضوا عاد الولاء إلى عصباتهم، فإن فقدوا فإلى موالي عصباتهم، و هكذا، فإن فقدوا فإلى ضامن الجريرة، فإن لم يكن رجع إلى بيت المال، و لم يرجع إلى موالي الأمّ بحال.

و لو لم يعتق الأب لكن أعتق الجدّ انجرّ [3] الولاء إلى معتقه، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجرّ الولاء إلى معتق الأب من معتق الجدّ، و هذا جرّ جرّ الولاء.

و لو كان الجدّ بعيدا فأعتق انجر الولاء إليه، فإن أعتق القريب انجرّ من معتق البعيد إلى معتق القريب، فإن أعتق الأب انجرّ إلى معتقه، و على هذا.

و لو كان الجدّ حرّا في الأصل و الأب مملوكا فتزوّج بمولاة قوم فأولدها احتمل أن يكون الولاء لمولى الأمّ و سقوطه بحرّيّة الجدّ.

و لو كان الأبوان رقا فأعتقت الأمّ ثمّ وضعت لدون ستّة أشهر: فإن قلنا بالسراية إلى الحمل لم ينجرّ الولاء، لأنّهم عتقوا بالمباشرة. و لو أتت به لأكثر من ستّة أشهر مع بقاء الزوجيّة لم يحكم برقّه، و انجرّ ولاؤه، لاحتمال حدوثه بعد

[1] في المطبوع: «سيّد الأب».

[2] في (ص): «موالي».

[3] في المطبوع: «انجرّ به».