لو أعتق في زكاة أو كفّارة.

و لو ملك ولده من الزنا فالأقرب عدم استقرار الرقّ، و على الرقّ، فإن أعتقه تبرّعا فله ولاؤه.

و لو أعتق عبده في كفّارة غيره من غير إذنه فلا ولاء.

و لو أعتقه تبرّعا عنه بإذنه فالولاء للآذن إن تبرّع، سواء كان بعوض أو لا.

و لو قال للسيّد: أعتقه عنك و الثمن عليّ فالولاء للسيّد على إشكال، و عليه الثمن.

و لو أوصى بالعتق تبرّعا فالولاء له، و لا يثبت الولاء بالالتقاط، و لا بالإسلام على يده.

البحث الثاني: في حكم الولاء

و حكم الولاء العصوبة، فيفيد الميراث و تحمّل العقل. و لا يثبت الولاء لامرأة على رأي، إلّا إذا باشرت العتق، فلها الولاء عليه، و على أحفاده، و عتيقه، و عتيق عتيقه كالرجل.

و لا يصح بيع الولاء، و لا هبته، و لا اشتراطه في بيع و غيره. و هل ينتقل عن المعتق بموته و يورث؟ إشكال ينشأ من قوله (عليه السلام): «الولاء لحمة كلحمة النسب» [1].

و الأقرب العدم.

نعم يورث به إجماعا.

و لو كان المعتق جماعة فالولاء بينهم بالحصص، رجالا كانوا أو نساء، أو بالتفريق.

و لا يرث المنعم إلّا مع فقد كلّ نسب للمعتق. فلو خلّف العتيق وارثا بعيدا ذا فرض أو غيره لم يكن للمنعم شيء، و يأخذ الزوج و الزوجة نصيبهما الأعلى، و الباقي للمنعم مع فقد كلّ نسب.

[1] وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب العتق ح 2 ص 47 ج 16.