و لو طلّق الحامل من زنا منه أو من غيره اعتدّت بالأشهر، لا بوضع الحمل.

و لو كان الحيض يأتيها اعتدّت بالأقراء، لأنّ حمل الزنا كالمعدوم.

الثاني: وضع ما يحكم بأنّه حمل علما أو ظنّا، فلا عبرة بما يشكّ فيه، و سواء كان الحمل تامّا أو غير تامّ، حتّى العلقة إذا علم أنّها حمل، و لا عبرة بالنطفة.

و لو وضعت أحد التوأمين بانت من الأوّل، و لم تنكح إلّا بعد وضع الأخير، و الأقرب تعلّق البينونة بوضع الجميع [- 2- 595- 2]. و أقصى مدّة بين التوأمين ستّة أشهر.

و لا تنقضي بانفصال بعض الولد، فلو ماتت بعد خروج رأسه ورثها.

و لو خرجت منه قطعة كيده لم يحكم بالانقضاء حتّى تضع الجميع.

و لو خرج ما يصدق عليه اسم الآدميّ ناقصا كيد علم بقائها فالأولى الانقضاء.

و لو طلّقت فادّعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل و هو سنة على رأي، ثمّ لا يقبل دعواها، و قيل: تسعة أشهر.

و لو طلّق رجعيّا ثمّ مات في العدّة استأنفت عدّة الوفاة و إن قصرت عن عدّة الطلاق كالمسترابة على إشكال. و لو كان بائنا أتمّت عدّة الطلاق.

و لو كان البائن مبهما و مات قبل التعيين اعتدّت الحامل بأبعد أجلي الحمل و الوفاة و غيرها بأبعد أجلي الطلاق كالمسترابة و الوفاة.

فروع:

[الأول]

أ: لو أتت بولد لأقلّ من سنة، فإن لم تنكح زوجا غيره لحق به، و إن كانت رجعيّة، حسبت السنة من وقت الطلاق، لا من وقت انقضاء العدّة على إشكال.

[الثاني]

ب: لو نكحت ثمّ أتت بولد لزمان يحتمل من الزوجين لحق بالثاني إن كان النكاح صحيحا، إذ لا سبيل إلى بطلان الصحيح، و إن كان فاسدا أقرع، و مدّة احتمال الثاني تحسب من الوطء، لا من العقد الفاسد، و عدّة النكاح الفاسد تبتدئ بعد التفرّق بانجلاء الشبهة، لا بعد آخر وطئه على إشكال.

[الثالث]

ج: لو وطئت للشبهة و لحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ثمّ طلّقها الزوج اعتدّت بالوضع من الواطئ، ثمّ استأنفت عدّة الطلاق بعد الوضع.