ـ 5 ـ

هل تقبل سنّة الإسلام الاجتماعية الإجراء والبقاء ؟

ولعلّك تقول : لو كان ما ذُكر ـ ومن كون نظر الإسلام في تكوين المجتمع الصالح أرقى بناءً وأتقن أساساً حتى من المجتمعات التي كوّنتها الملل المتمدّنة المترقية ـ حقّاً ، فما باله لم يقبل الإجراء إلاّ بُرهة يسيرة ، ثمّ لم يملك نفسه دون أن تبدّل قيصرية وكسروية ؟! وتحوّل إمبراطورية أفجع وأشنع أعمالاً ممّا كان قبله بخلاف المدنيّة الغربية التي تستديم البقاء !

وهذا هو الدليل على كون مدنيّتهم أرقى وسنّتهم في الاجتماع أتقن وأشدّ استحكاماً ، وقد وضعوا سنّتهم الاجتماعية وقوانينهم الدائرة على أساس إرادة الأمّة واقتراح الطباع والميول ، ثمّ اعتبروا فيها إرادة الأكثر واقتراحهم ، لاستحالة اجتماع الكل بحسب العادة إرادة ، وغلبة الأكثر سنّة جارية في الطبيعة مشهودة ، فإنّا نجد كلاَّ ًمن العلل المادّية والأسباب الطبيعية مؤثّرة على الأكثر لا على الدوام ، وكذا العوامل المختلفة المتنازعة ، إنّما يؤثِّر منها الأكثر دون الكل ودون الأقل ، فمن الحريّ أن يُبنى هيكل الاجتماع بحسب الغرض وبحسب السُّنن والقوانين الجارية فيه على إرادة الأكثر ، وأمّا فرضية الدين فليست في الدينا الحاضرة إلاّ أُمنية لا تتجاوز مرحلة الفرض ومثالاً عقلياً غير جائز النيل .

وقد ضمّنت المدنيّة الحاضرة ـ فيما ظهرت فيه من الممالك ـ قوّة المجتمع وسعادتها وتهذيب الأفراد وطهارتهم من الرذائل ، وهي الأمور التي لا يرتضيها المجتمع ، كالكذب والخيانة ، والظلم والجفاء والجفاف ونحو ذلك .

وهذا الذي أوردناه محصل ما يختلج في صدور جمع من باحثينا