البيوتات الصّالحة، و القدم في الإسلام المتقدّمة فإنّهم أكرم أخلاقا، و أصحّ أعراضا، و أقلّ في المطامع إشراقا، و أبلغ في عواقب الأمور نظرا» [1] ، و هؤلاء يعينهم رئيس الدّولة.

و ثالثا: السّلطة القضائية، و الّتي تعود إلى الفقهاء أيضا، و يعينهم رئيس الدّولة.

و معنى هذا أنّ اللّه تعالى بصفته هو المشرع للدّستور، فقد منح الحاكم نبيّا كان، أو إماما، أو غيرهما ممن تتوفر فيه الشّروط كما في قوله تعالى: لِتَحْكُمَ بَيْنَ اَلنََّاسِ بِمََا أَرََاكَ اَللََّهُ وَ لاََ تَكُنْ لِلْخََائِنِينَ خَصِيماً [2] .

أمّا دور الأمّة فهو ملاحظة الجهاز الحاكم، و محاسبته، و عزله عند وقوع أي خطأ تشريعيا كان، أو تنفيذيا، أو قضائيا بناء على قول الرّسول صلّى اللّه عليه و اله: «كلّكم راع، و كلّكم مسئول عن رعيته، الإمام راع و مسئول عن رعيته، و الرّجل راع في أهله و مسئول عن رعيته، و المرأة في بيت زوجها راعية و مسئولة عن رعيتها، و الخادم راع في مال سيّده و مسئول عن رعيته» [3] ، و قوله تعالى: وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنََاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيََاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ [4] .

[1] انظر، نهج البلاغة: من كتاب له عليه السّلام إلى مالك الأشتر (53) .

[2] النّساء: 105.

[3] انظر، صحيح البخاري: 2/848 ح 2278 و: 901 ح 2416 و: 902 ح 2419 و: 3/1010 ح 2600 و: 5/1988 ح 4892 و ص: 1996 ح 4904 و: 6/2611 ح 6719، صحيح ابن حبان:

10/342 ح 4489، سنن التّرمذي: 4/208 ح 1705، مجمع الزّوائد: 5/207، منية المريد للشهيد الثّاني: 381، بحار الأنوار: 72/38، تفسير القرطبي: 5/258، صحيح مسلم: 3/1459 ح 1829.

[4] التّوبة: 71.