و لذا قال الإمام عليّ عليه السّلام: «و لكن من واجب حقوق اللّه على عباده النّصيحة بمبلغ جهدهم، و التّعاون على إقامة الحقّ بينهم. و ليس امرؤ-و إن عظمت في الحقّ منزلته، و تقدّمت في الدّين فضيلته-بفوق أن يعان على ما حمّله اللّه من حقّه. و لا امرؤ-و إن صغّرته النّفوس، و اقتحمته العيون-بدون أن يعين على ذلك، أو يعان عليه» [1] .

و نظرية الحكم عند كلا الطّرفين تتلخص فيما إذا كان المبايع له ممن يكون صالحا، و مؤهلا، و منصبا تنصيبا شرعيا خاصا بالنّص، و مصرحا باسمه، أو شخصه، كرسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله، و الإمام عليّ عليه السّلام، و من بعده من الأئمّة الأطهار، و لا تصح بيعة غير العادل، كما قال الإمام الحسين عليه السّلام: «و يزيد رجل فاسق شارب الخمر، قاتل النّفس المحرمة، معلن بالفسق: و مثلي لا يبايع مثله» [2] ، و يرى القرطبيّ في بيعة أهل الحلّ و العقد، و الّتي هي إحدى طرق إثبات الولاية إذا لم يكن الإمام معلنا الفسق، و الفساد [3] . و روى حسن بن شعبة عن الحسين عليه السّلام: «مجاري الأمور الأحكام على أيدي العلماء باللّه الأمناء على حلاله، و حرامه» [4] . و عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «من خرج يدعو النّاس و فيهم من هو اعلم منه فهو ضالّ مبتدع» [5] . و روى البرقيّ عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله قال: «من

[1] انظر، نهج البلاغة: الخطبة (216) .

[2] انظر، بحار الأنوار: 44/325 ط 2 مؤسّسة الوفاء.

[3] انظر، الجامع لأحكام القرآن: 1/168 ط 3 دار الكتب المصرية.

[4] انظر، تحف العقول: 237.

[5] انظر، وسائل الشّيعة: 18/564.