و لم يحكم بعلمه في حقّ الزهراء (عليها السلام) في النحلة، فطلب منها البيّنة مع علمه بصدقها، و إقراره بذلك حينما قال لها- بعد أن فرغت من خطبتها في مسجد أبيها-:

[و أنت يا خيرة النساء صادقة في قولك، سابقة في وفور عقلك ...].

و لم يحكم بعلمه في حقّ البيّنة أنّهم من أهل الجنّة بل اتّهم بعضهم بالجرّ إلى نفسه، و بعضهم بأنّها امرأة لا تفصح مع إقراره لها بأنّها ممّن شهد لها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بالجنّة؟

كلّ ذلك يدلّ على أنّ المقصود من فعل الخليفة و موقفه: دفع فدك عن فاطمة (عليها السلام) و أهل بيتها، و حرمانهم من الخلافة، و من كلّ ما يوصل إليها.

و للكراجكي كلام رائع في هذا الباب، قال:

و من العجيب قول بعضهم- أيضا-: إنّ أبا بكر يعلم بصدق الطاهرة فاطمة (عليها السلام) فيما طلبته من نحلتها من أبيها، لكنّه لم يكن يرى أن يحكم بعلمه فاحتاج في إمضاء الحكم لها إلى بيّنة تشهد بها.

فإذا قيل لهم: فلم لم يورثها من أبيها؟

قالوا: لأنّه سمع النبي (صلّى اللّه عليه و آله) يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة.

فإذا قيل لهم: هذا خبر تفرّد أبو بكر بروايته، و لم يروه معه غيره!

قالوا: هو و إن كان كذلك، فإنّه السامع له من النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و لم يجز له مع سماعه منه، و علمه به، أن يحكم بخلافه!

فهم في النحلة يقولون: إنّه لا يحكم بعلمه و له المطالبة بالبيّنة، و في الميراث يقولون: إنّه يحكم بعلمه و يقضي بما انفرد بسماعه.

و المستعان باللّه على تلاعبهم بأحكام الملّة، و هو الحكم العدل بينهم و بين من‌