الإرث، أو النحلة.

و الأوّل: مناقض لروايته في الميراث.

و الثاني: يحتاج إلى الثبوت ببيّنة و نحوها.

و لم يطالبهنّ بشي‌ء منها كما طالب فاطمة (عليها السلام) في دعواها.

و هذا من أعظم الشواهد- لمن له أدنى بصيرة- على أنّه لم يفعل ما فعل إلّا عداوة لأهل بيت الرسالة! و لم يقل ما قال إلّا افتراء على اللّه و رسوله‌ [1].

قال السيّد محمّد حسن القزويني: ادّعت الأزواج ملكية البيوتات، و صدّقهنّ أبو بكر من غير بيّنة و لا شهادة أحد لهنّ؟ فكيف ملكت جميع النسوة الحجرات التي للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) بنصّ الآية الشريفة [2] و لم تملك فاطمة (عليها السلام) فدكا؟!

التواريخ ساكتة عن أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أعطى الحجرات للزوجات و قسّمها لهنّ على نحو التمليك، بل حالهنّ حال سائر النساء الجالسات في بيوت أزواجهنّ، فإنّه (صلّى اللّه عليه و آله) لمّا هاجر إلى المدينة اشترى المربد [3] و بنى منه الحجر و بيوته حين لم تكن عائشة و لا حفصة و لا واحدة من نسائه، نعم: إذا تزوّج بواحدة أسكنها حجرة فصارت ربما تسمّى باسمها باعتبار الاختصاص على جاري العادة في تسمية بيوت الرجل بحجرة الزوجة فلانة، و حجرة الأمة فلانة [4]، كما قال تعالى:

[1] بحار الأنوار: 29/ 392.

[2] إشارة إلى قوله تعالى: لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِ‌ فنسب البيوت للنبي (صلّى اللّه عليه و آله).

[3] المربد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل و الغنم، و به سمّي مربد المدينة، و المربد أيضا: الموضع الذي يجعل فيه التمر لينشف، و كان مربد المدينة ليتيمين، و كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يصلّي فيه الجماعة، فقال لأسعد بن زرارة: (اشتر هذا المربد من أصحابه، فساوم اليتيمين عليه فقالا: هو لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فأبى النبي و قال: لا، إلّا بثمن، فاشتراه بعشرة دنانير، ثمّ بني مسجدا.

[4] كما سمّيت إحدى بساتين النبي (صلّى اللّه عليه و آله) التي بالعوالي ب: مشربة أمّ إبراهيم، و هي مارية القبطية جارية النبي (صلّى اللّه عليه و آله).