ينذر الناس، و معنى هذا أنّه يجب عليه أن يبلّغ أقربائه بالأحكام و السنن قبل أي إنسان.

و لم يكن أحد من الخلق أقرب إليه من ابنته فاطمة (عليها السلام)، و أخيه علي بن أبي طالب، فكيف سمع الحديث أبو بكر وحده؟! و لم تسمعه فاطمة (عليها السلام) و لا علي (عليه السلام)، و لا العبّاس، و لا بنو هاشم، و لا أحد من الصحابة، و لا نساء النبي (صلّى اللّه عليه و آله)؟!!

فإن قلنا: أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) بلّغه أبا بكر وحده، و لم يبلّغه فاطمة و لا علي (عليهما السلام)، و لا أقربائه، لزم مخالفة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لقول اللّه تعالى: وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ‌ إذ يكون قد أخفاه عن عشيرته و أقربائه، و أنذر الأبعدين من الناس.

و هذا محال باطل، لا يلتزم به المؤمن.

و إن قلنا أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) أنذر ابنته فاطمة (عليها السلام)- و علي (عليه السلام) و العباس- و بلّغها أنّها لا ترثه، ثمّ خالفت قوله و ادّعت ما تعلم ببطلانه، فقد لزم كذب شهادة القرآن لها بالعصمة و الطهارة، و لعلي كذلك إذ شهد لها.

و هذا أيضا محال باطل، من قال به فقد كفر باللّه العظيم، و افترى على القرآن الكريم.

و إن قلنا أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يعلمها بذلك و لم يبلّغها- مع صحّة الحديث- و أنّها طلبت ما جهلته، و لم تعلم حرمته، و أنّ عليا (عليه السلام) شهد بما لا يعلمه.

فقد لزم بطلانه من جهتين:

الأولى: من جهة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إذ لم ينذر عشيرته الأقربين ابنته، و لا صهره و ابن عمّه، و لا عمّه.

الثانية: من جهتها (سلام اللّه عليها)، حيث طلبت باطلا، و ادّعت حراما، و هو أيضا مناف لعصمتها و طهارتها.

فيبطل الملزوم.