أو أنّه يحلّ له إعطاؤهما من مال الفي‌ء، دون الزهراء من مال أبيها؟!!

أو أنّه يعتقد صدق جابر و غيره ممّن ادّعوا عدة رسول اللّه فأعطاهم، و لا يعتقد صدق الطاهرة البتول! فمنعها؟!

أو أنّه مكّنه الدهر من عدوّه! فاجتهد بأذاه، و وجد سبيلا إلى إضعاف أمر سيّدة و مولاه‌ [1]؟!!

و ثمّ: ما بال عمر بن الخطّاب يزيد في عطاء عائشة و حفصة، و يمنع ابنة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حقّها، فضلا عن عطائها؟!

و ما بال عثمان بن عفّان يعطي لعبد اللّه بن أبي سرح- أخاه من الرضاعة- جميع ما أفاء اللّه على المسلمين من فتح افريقيا- من طرابلس إلى طنجة- من غير أن يشركه فيه أحد [2]؟ و أعطى أبا سفيان (000/ 200) من بيت المال! في الوقت الذي أمر فيه لمروان بن الحكم (000/ 100) من بيت المال! و وهب للحكم ابن أبي العاص- طريد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)- صدقات قضاعة، و قد بلغت (000/ 000/ 300) [3].

[1] دلائل الصدق: 3/ 71.

[2] و عبد اللّه هذا: كان عدوّا للّه، قال عنه الحاكم النيسابوري: كان كاتبا لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فظهرت خيانته في الكتابة، فعزله رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فارتدّ عن الإسلام، و لحق بأهل مكّة (مستدرك الحاكم: 3/ 100) فقال لهم: إنّي كنت أصرف محمّدا حيث أريد، كان يملي عليّ «عزيز حكيم» فأقول «عليم حكيم» فيقول: نعم كلّ صواب، فأنزل اللّه فيه: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى‌ عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ قالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَ لَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ مَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ ... الآية، فأهدر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) دمه، و لمّا فتح مكّة أمّن الناس كلّهم، إلّا أربعة نفر و امرأتين، أحدهم عبد اللّه، ففرّ إلى عثمان فغيّبه، حتّى أتى به رسول اللّه فاستأمنه (أسد الغابة: 3/ 173، سنن أبي داود: 2/ 328).

[3] راجع شرح نهج البلاغة: 1/ 198 و 3/ 33، عنه الغدير: 8/ 279، من لا يحضره الفقيه: 1/ 323.