و امتناعه من القضاء بينهما إلّا إيقاع النزاع و التخاصم بين الإمام علي (عليه السلام) و بين العباس بن عبد المطّلب، عسى أن يتمكّن من إيجاد الفرقة و التناحر بين بني هاشم، ليسلم من معارضيه و منافسيه في الخلافة، تطبيقا للقاعدة التي أسّسها الظالمون (فرّق تسد).

5- و أخيرا: لو صحّ هذا الخبر فإنّه محمول على أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) و العباس قد تواطئا على ذلك، و قصدا من ذلك النزاع تنبيه عمر على خطئه في انتزاع ذلك من فاطمة (عليها السلام)، كما نبّها أبا بكر من قبل‌ [1]، و كما تنازع الملكان عند داود (عليه السلام) و ما فيهما ظالم، ولكن لينبّها داود (عليه السلام) على الحكم‌ [2].

[1] روى الشيخ الطبرسي رحمه اللّه، عن أبي رافع، قال: إنّي لعند أبي بكر، إذ طلع عليّ و العبّاس، يتدافعان، و يختصمان في ميراث النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، فقال أبو بكر: يكفيكم القصير الطويل،- يعني بالقصير عليا (عليه السلام)، و بالطويل العبّاس- فقال العبّاس: أنا عمّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و وارثه، و قد حال عليّ بيني و بين تركته!!

فقال أبو بكر: فأين كنت يا عبّاس حين جمع النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بني عبد المطّلب و أنت أحدهم، فقال: «أيّكم يؤازرني و يكون وصيّي و خليفتي في أهلي ينجز عداتي و يقضي ديني» فأحجمتم عنها إلّا علي؟! فقال النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «أنت كذلك».

فقال العبّاس: فما أقعدك في مجلسك هذا؟ تقدّمته و تأمّرت عليه؟!

فقال أبو بكر: اعذروني يا بني عبد المطّلب، الاحتجاج: 1/ 88.

[2] راجع بحار الأنوار: 10/ 293 سأل يحيى بن خالد البرمكي هشام بن الحكم، بحضرة الرشيد، فقال له: هل يكون الحقّ في جهتين مختلفتين، فقال هشام: لا، قال: فأخبرني عن نفسين اختصما في حكم الدين و تنازعا و اختلفا، و هل يخلوان من أن يكونا محقّين أو مبطلين أو يكون أحدهما مبطلا و الآخر محقّا، فقال هشام: لا يخلوان من ذلك و ليس يجوز أن يكونا محقّين، فقال له يحيى: فأخبرني عن عليّ و العبّاس لما اختصما إلى أبي بكر في الميراث أيّهما كان المحقّ من المبطل؟ فقال هشام: فنظرت إذا أنا قلت عليّ هو المحقّ ضرب عنقي، و إن قلت العبّاس هو المحقّ خرجت عن ديني و كفرت، فذكرت قول أبي-