واقع الأمر

و الصحيح الذي عليه واقع التاريخ: أنّ عمر لم يردّ فدكا قطّ، بل أمسكها لنفسه كما فعل أبو بكر.

فقد نفى عمدة المؤرّخين أن يكون الخليفة الثاني قد ردّ فدكا إلى ورثة الصدّيقة الكبرى (عليها السلام)، أو إلى علي (عليه السلام) و العباس، بل صرّحوا بأنّه لم يردّها، و أنّه أمسكها لنوائبه و حقوقه.

و أنّ الذي ردّه عمر كان شيئا آخر، و هو على حدّ تعبير العامّة: صدقة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في المدينة، و هي: بعض الضياع و الأراضي التي كانت لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في المدينة المنوّرة، و هذه غير فدك، إلّا أنّ بعض المؤرّخين التبس عليه المعنى فظنّها هي فدك.

و قبل الدخول في بيان معنى قولهم: «صدقته بالمدينة» و تعيين المراد منها، إليك بعض الشواهد و الأرقام التاريخية الصحيحة و الصريحة الناطقة بعدم ردّ فدك، مستدلّين بذلك على بطلان القول بالردّ، و أنّ الذي ردّه عمر هو شي‌ء آخر.

1- وفاء الوفا: قال العلّامة السمهودي: (فأمّا صدقته بالمدينة فدفعها عمر

- عبد اللّه الصادق (عليه السلام): «يا هشام لا تزال مؤيّدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك» فقلت: لم يكن من أحدهما خطأ، و كانا جميعا محقّين، و له نظير في القرآن في قصّة داود (عليه السلام) قال تعالى: وَ هَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ‌ إلى قوله تعالى: خَصْمانِ بَغى‌ بَعْضُنا عَلى‌ بَعْضٍ‌ فأيّ الملكين كان مخطئا و أيّهما كان مصيبا؟ قال يحيى: بل أقول: إنّهما أصابا معا، و ذلك أنّهما لم يختصما في الحقيقة، و إنّما أظهرا ذلك لينبّها داود (عليه السلام) على خطيئته و يعرّفاه الحكم، فقال هشام: و كذلك عليّ و العبّاس لم يختلفا في الحكم و لم يختصما، و إنّما أظهرا الخلاف و الخصومة لينبّها أبا بكر على غلطه و خطيئته في الميراث.