و بهذا نفى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يكون هذا التصرّف من تلقاء نفسه، فنسبه إلى اللّه تعالى، ممّا يدلّ على جلالة شأن الصدّيقة الكبرى فاطمة الزهراء (عليها السلام) و عظم قدرها.

قبولها (عليها السلام) النحلة:

و قد ورد التصريح، في عدّة من الأخبار، بقبول الزهراء (عليها السلام) لنحلة أبيها (صلّى اللّه عليه و آله)، و على ذلك شواهد قولية، و عملية:

1- فقد أورد الكليني في الكافي، و الشيخ المفيد في المقنعة، و الطوسي في التهذيب، و المجلسي في البحار، و غيرهم، أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لمّا وهبها فدكا قال لها:

«يا فاطمة إنّ اللّه سبحانه أمرني أن أدفع إليك فدكا».

فقالت (عليها السلام): «قد قبلت يا رسول اللّه من اللّه و منك» [1].

2- و ممّا يدلّ على ذلك: تصرّفها في فدك، حياة أبيها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و كان لها وكلاء عليها قالوا:

«فلم يزل وكلاؤها فيها، حياة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فلمّا ولي أبو بكر أخرج عنها وكلاءها ...» [2].

النبي (صلّى اللّه عليه و آله) يملي، و عليّ (عليه السلام) يكتب وثيقة النحلة:

و لم يكتف رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بإعطاء فدك لحبيبته الزهراء (عليها السلام) حتّى كتب على ذلك كتابا بخطّ عليّ بن أبي طالب، ليكون سندا و وثيقة بيد فاطمة (عليها السلام) إذا احتاجت‌

[1] المقنعة: 8/ 289، الكافي: 1/ 543، تهذيب الأحكام: 4/ 149، عوالي اللئالي: 2/ 78، بحار الأنوار: 48/ 157، فقه القرآن: 1/ 248، تفسير الصافي: 3/ 186، تفسير نور الثقلين: 3/ 154.

[2] الكافي: 1/ 543، التهذيب: 4/ 149، بحار الأنوار: 48/ 157، فقه القرآن: 1/ 248، تفسير نور الثقلين: 3/ 454.