وضع الأحاديث على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لصالح السلطة

كما يبدو أن التحجير المذكور قد قارن أمراً لا يقل خطورة عنه، بل قد يكون أخطر منه. وهو قيام السلطة بالتعاون مع حديثي الإسلام والمنافقين الذين قربتهم ـ كما يأتي ـ بوضع الحديث على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بما يتناسب مع رغبته، ويرفع من شأنها وشأن المتعاونين معه.

كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) في أسباب اختلاف الحديث

فقد روي بطرق متعددة عن سليم بن قيس الهلالي، قال: "قلت لأمير المؤمنين (عليه السلام): إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر أشياء من تفسير القرآن، وأحاديث عن نبي الله (صلى الله عليه واله) غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم. ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله (صلى الله عليه واله) أنتم تخالفونهم فيه، وتزعمون أن ذلك كله باطل. أفترى الناس يكذبون على رسول الله (صلى الله عليه واله) متعمدين، ويفسرون القرآن بآرائهم؟

قال: فأقبل عليّ فقال: قد سألت فافهم الجواب. إن في أيدي الناس حقاً وباطل، وصدقاً وكذب، وناسخاً ومنسوخ، وعامّاً وخاصّ، ومحكماً ومتشابه، وحفظاً ووهم. وقد كذب على رسول الله (صلى الله عليه واله) على عهده حتى قام خطيب، فقال: أيها الناس قد كثرت علي الكذابة. فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. ثم كذب عليه من بعده.

وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس:

رجل منافق يظهر الإيمان متصنع بالإسلام، لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله (صلى الله عليه واله) متعمد. فلو علم الناس أنه منافق كذّاب لم يقبلوا منه ولم يصدقوه، ولكنهم قالوا: هذا قد صحب رسول الله (صلى الله عليه واله)، ورآه وسمع منه.