فيه شرط من الشرائط فاسد فان كان من الشروط التي بها قوام صدق اسم البيع ايضا كان خارجا عن مورد النقض سواء قلنا بقول الأكثر من عدم كفاية مطلق اللفظ و ان كان من الشّروط المتعلقة بصيرورة اللّفظ عقدا كافادته مثلا انتفى صدق العقد مع بقاء صدق البيع كان ذلك مورد النقض و معلوم ان النقض به باق (حينئذ) أيضا و انا أقول لا وقع لأصل الاعتراض كما لا وقع للسّؤال و لا لجوابه امّا الأوّل فلان (المصنف) (رحمه الله) هنا أفاد ان حكى الملك و اللزوم ليسا منوطين بالعقد حتى ينتفيا بانتفاء صدقه و انتفاء جريان آية وجوب الوفاء بالعقود لحصولهما من غيرها فان الملك يحصل من قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ (أيضا) و بعبارة أخرى صحة البيع يستفاد من هذه الآية و اللّزوم يحصل من قوله (تعالى) وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ اما ان صحة البيع تستفاد من الآية الاولى فواضح و هذا المقدار يكفي في هذا المقام لان الكلام هنا انما هو في كون الموالاة شرطا في صحّة العقد لا في كونها شرطا في اللزوم بعد إحراز الصحّة فصدق البيع على ما وقع فيه الفصل بين إيجابه و قبوله يكفي في الحكم بالصحّة بدلالة قوله (تعالى) أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و ان لم يصدق العقد و امّا ان اللزوم يستفاد من الآية الثانية فلما بينه في الوجوه الثمانية على ان الأصل في الملك اللزوم تشييد لما نسب الى المفيد (قدس سرّه) من إفادة المعاطاة الملك اللازم حيث قال و يمكن الاستدلال (أيضا) بقوله (تعالى) لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ (انتهى) و محصل ما ذكره هناك هو انه بعد فرض المال قد انتقل إلى المشتري فرجوع البائع إليه ليس تجارة عن تراض و قد فصر اللّه (تعالى) الرخصة فيما كان تجارة عن تراض فهو خارج عن المرحص فيه فيكون حراما هذا إذا أريد تقريب الاستدلال بالمستثنى المنضم الى ما قبله و يمكن التمسّك (أيضا) بالجملة المستثنى منها كما ذكره هناك حيث ان أكل المال و نقله عن مالكه بغير رضى المالك أكل و تصرف بالباطل عرفا فراجع فقد علم من ذلك ان كلا من الصحّة و اللزوم ليس منوطا بصدق العقد بل هناك ما يفيد الأول كما ان هناك ما يفيد الثاني فقد حصل اللّزوم مع عدم صدق العقد كما هو مذهب الشهيد (قدس سرّه) من كونه عبارة عن الإيجاب و القبول اللّذين لم يقع بينهما فصل فدعوى ان اللّزوم انما يصير حكما للبيع بواسطة صدق عنوان العقد ممنوعة و امّا ما أورد عليه من النقض فيندفع بأنه مع انتفاء شرطه العقدية لا (يخلو) امّا ان يحصل العلم بفساد البيع أو يحصل العلم بعدم فساده أو يشك فعل الأخيرين يجب الرّجوع الى إطلاق ما دلّ على حل البيع و ما دل على الرّخصة في التجارة عن تراض و لا يلزم منه اشكال و عنى الأوّل لا ملازمة بين الرّجوع الى إطلاقهما و بين كون سبب عروض اللّزوم هو كونه بيعا لان اللّزوم انما يثبت للبيع الصّحيح دون معلوم الفساد إذ لا يبقى للتمسّك بمثل أحل اللّه البيع و تجارة عن تراض محلّ بعد العلم بفساده لانتفاء شيء ممّا علم شرطيته و ان شئت قلت ان أريد انه يلزم التمسّك بقوله (تعالى) أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ فيما إذا علم عدم فساد البيع أو شك فيه فبطلان اللازم ممنوع و ان أريد انه يلزم التمسك بهما فيما إذا علم فساد البيع فالملازمة ممنوعة و امّا الثاني فلان محصل إيراد (المصنف) (رحمه الله) على الشهيد (قدس سرّه) على ما ذكر في السؤال يؤل الى ان (المصنف) (رحمه الله) يقول ان العقد ان لم يصدق على الإيجاب و القبول المنفصلين عند الشهيد (قدس سرّه) فالبيع أو التجارة عن تراض صادق عندي و ذلك يكفي في الحكم بالصحّة أو اللّزوم و الإيراد على العلماء بفتوى المورد ممّا لا وجه له بل اللازم في مقام الإيراد إلزام صاحب المقالة بما هو مسلم عنده أو إقامة الدّليل المعتبر و مراد (المصنف) (رحمه الله) هو ان العقد و ان كان من قبيل المشتمل على اجزاء مترتّبة فلا بد في صدقه من التوالي عرفا الا ان البيع أو التجارة عن تراض ليس من قبيل ما اشتمل على اجزاء مترتبة حتى يعتبر في تحققه و صدق اسمه توالى اجزائه و هذا أمر واضح لا مجال لوقوع الإنكار عليه من الشّهيد (رحمه الله) أو غيره فان قلت ان الشّهيد (رحمه الله) قد فسر البيع بالإيجاب و القبول الدالين على نقل الملك فيعود البيع من قبيل المؤلف من اجزاء مترتبة فيجري فيه ما يجري في العقد عنده

(رحمه الله) قلت مع ان ذلك لا يجري في قوله (تعالى) تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ من جهة ان التجارة عبارة عما ينبغي التعبير عنه باسم المصدر بل هي مصدر؟؟؟ كما في المصباح حيث قال تجر تجرا من باب قتل و اتجر و الاسم التجارة انتهى و من جعله مصدرا فسّره بانتقال شيء مملوك من شخص الى آخر بعوض مقدر على جهة التراضي كما في المجمع فيه ان (الظاهر) ان ما ذكره الشّهيد (قدس سرّه) من تفسير البيع بالإيجاب و القبول انما هو بيان لمصطلح الفقهاء و لم ينزل القران الا على طبق العرف العام و من ذلك قالوا ان مثل لفظ البيع في قوله (تعالى) أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و مثل قوله (تعالى) وَ ذَرُوا الْبَيْعَ و مثل قوله (تعالى) لٰا تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لٰا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ أريد به المعاملة الخاصّة و هي الحاصلة من الإيجاب و القبول أو بزيادة ما حصل من التعاطي على مذهب من يقول بكون المعاطاة بيعا و امّا الثالث فلما علم مما بيناه في دفع الإيراد بالنقض في ذيل الأوّل

قوله ثمّ ان المعيار في الموالاة موكول الى العرف كما في الصّلاة و القراءة و الأذان و نحوها

و في الجواهر ما لفظه و امّا الاتصال فعن جماعة منهم الفاضل (قدس سرّه) في (النهاية) و الشّهيد و المقداد و المحقق (رحمه الله) انه يشترط ان لا يتأخر القبول بحيث لا يعد جوابا و لا يضر أو ان تنفس أو سعال ثم قال قلت المدار في هذه الموالاة على العرف فإنه الحافظ للهيئة المتعارفة سابقا في العقد الّذي نزلنا الآية عليه فان (الظاهر) عدم تغيرها انتهى و لا فرق ظاهرا بين ما ذكره في ذيل قوله قلت و بين ما ذكره قبله لان قولهم بحيث يعد جوابا ليس معناه الا ان أهل العرف يعدونه جوابا و ان قولهم و لا يضر أوان تنفس أو سعال من باب المثال الّا ان يقال ان الكلام الأخير يدلّ على تشخيص الصغرى؟؟؟ و ان ما زاد على أوان التنفس أو السّعال مانع من عد القبول جوابا إذا وقع بينه و بين الإيجاب و لما كان هذا المعنى غير مرضى عند صاحب (الجواهر) (رحمه الله) من جهة ان دائرة الاتصال عند أهل العرف أو مع من ذلك عقبه بقوله قلت (انتهى)

قوله و لعل هذا موهن

(انتهى)؟؟؟ للرواية يعنى ان لزوم الفصل الطّويل بين الإيجاب و القبول لو قيل بان قول الصحابي زوجنيها قبول مقدم بلفظ الأمر قد اكتفى به في العقد و لم يقع قبول موهن لها في الاستدلال بها على ما راموا الاستدلال بها عليه من جواز الاكتفاء به مقدما كما ان مصير الأكثر إلى خلاف مضمونه موهن كما أشار إليه في مسئلة تقديم القبول على الإيجاب قبل ردّ الاستدلال بها بقوله و امّا ما يظهر من الاتفاق هنا يعنى تقديم القبول بلفظ الأمر على الصحّة به فموهون بما ستعرف من مصير الأكثر و كما أشار إليه في مسئلة اشتراط الماضويّة بقوله (المشهور) كما عن غير واحد اشتراط الماضوية و يؤيده ما ذكره في (المسالك) في كتاب النّكاح بقوله (المشهور) بين علمائنا خصوصا المتأخرين منهم انه يشترط في عقد النكاح و غيره من العقود اللّازمة وقوعه بلفظ الماضي و كما ان ما ذكره ايضا من انه لم يتحقق بمجرّد الرّضا بالمعاوضة المستقبلة نقل في الحال للدّرهم إلى البائع موهن لها ايضا و هذا و ان كان قد ذكره (رحمه الله) بالنّسبة إلى خصوص البيع لكن لا فرق بينه و بين