في الدروس عن ظاهر الأصحاب، و الأظهر الأول.

و لو جوزنا تعليق العتق على شرط كما هو مذهب القاضي و الإسكافي كما لو قال: فهو حر قبل مرض موتي بيوم مثلا خرج من الأصل، و كذا لو جعلنا المنجزات من الأصل كما هو المختار فعلقه على آخر جزء من حياته، و لو نذر عتقه أو الصدقة بالمال أو صرفه في بعض الوجوه السابقة في آخر يوم من أيام صحته فكذلك، و في آخر يوم من حياته على القول الآخر، و لا فرق في اعتبار التدبير بين المتبرع به من الثلث بين الواقع في مرض الموت و الصحة كالوصية. و لو تعدد المدبر بتعدد الصيغة وجب إخراج الأول فالأول و إن لم يسع الجميع الثلث إلى أن ينقضي و بطل في الزائد، و إن اتحدت الصيغة أو تعدده و جهل الترتيب عتق الثلث بالقرعة كما سبق في العتق المنجز، و يكون حكمه في الأمرين حكم الوصية.

الثالث عشر: لو دبر المالك عبده و عليه دين مستوعب للتركة

بطل التدبير و بيع المدبر فيه، لأن التدبير كالوصية كما سمعت، و لا تزاحم الوصية الديون فيتعين في نفوذه كونه فاضلا من الثلث بعد أداء الدين و ما في معناه من الوصايا الواجبة و العطايا المنجزة و المتقدمة عليه لفظا، و لا فرق في المشهور بين الدين المتقدم على إيقاع صيغة التدبير و المتأخر عنه كما هو الأصح. و القول بتقديمه على الدين مع تقدمه عليه للشيخ في النهاية و كتابي الأخبار و تمسك المشهور بما تقدم من الأخبار الدالة على أن التدبير كالوصية، و لا إشكال في وجوب تقدم الديون عليها تقدمت أو تأخرت.

و ب

صحيحة الحلبي [1] و بحسنته كما في الفقيه و الكافي «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قال: إن مت فعبدي حر و على الرجل دين، فقال: إن توفي

[1] لم نعثر عليه في الكافي، الفقيه ج 3 ص 70 ح 22، التهذيب ج 9 ص 218 ح 7، الوسائل ج 13 ص 423 ب 39 ح 3 و ما في المصادر اختلاف يسير.