هذه هي الوجوه التي ذكروها في بيان الإجماع و وجه حجيته و طريق كشفه عن قول الحجة.

و لا يخفى أنّ الثلاثة الأخيرة منها و إن كانت غير المعاني الثلاثة المعروفة التي ذكرناها أولا، إلّا أنها ليست من الإجماع الذي كلامنا فيه من شيء، و إنما هي شيء آخر غير الإجماع المقصود، كما لا يخفى.

و أما البواقي، فلا يخرج شيء منها من الإجماع المعروف بالمعاني الثلاثة.

فالأربعة الأوّل منها كلها من الإجماع بالمعنى الأوّل، أي إجماع جميع العلماء أو إلّا شاذ معروف النسب، غاية الأمر اختلاف الطرق الأربع في وجه معرفة دخول الإمام في المجمعين و معرفة قوله، و ذلك لا يوجب اختلافا في معنى الإجماع و لا في جهة حجيته.

و الثلاثة المتعقبة لها كلّها من الإجماع بالمعنى الثاني، أي إجماع جميع علماء الرعية أو إلّا شاذ مطلقا، و الكل متفق في أنّ حجية ذلك الإجماع لاستلزامه رضي المعصوم، و الاختلاف إنما هو في وجه ذلك الاستلزام، و مجرد ذلك لا يجعل كلّا منها وجها على حدة.

و لذا ترى أنّ جمعا آخر يستدلّون على وجوب الردع على الإمام: بأنّه لولاه لزم سقوط التكليف، أو لزم القبيح، أو إزاحة العلّة، و نحوها، كالشيخ أبي الفتح الكراجكي [1]، و الشيخ علي بن أبي المجد الحلبي [2]، و الشيخ كمال الدين بن ميثم البحريني [3]، و الشيخ أبي علي الطبرسي [4]، و الشيخ أبي الحسن الإربلي [5]، و غيرهم. و لا يعدّ كل واحد منها طريقا على حدة، و مع

[1] كنز الفوائد 2: 217.

[2] إشارة السبق (الجوامع الفقهية): 113.

[3] قواعد المرام في علم الكلام: 177.

[4] إعلام الورى: 439.

[5] كشف الغمة 3: 329.